الرقابة المالية تشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025

تشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي 2025" (World Investor Week – WIW)، وهو حدث سنوي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي تُعد الجهة المسئولة عن وضع المعايير الدولية للأسواق المالية وتضم في عضويتها الهيئات الرقابية من مختلف دول العالم.

ويُعد "أسبوع المستثمر العالمي" مبادرة دولية تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي والاستثماري لدى الجمهور، وتشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على المعرفة، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز ثقافة التعامل الآمن مع الأدوات المالية.

ويركّز الأسبوع هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية:

1. مكافحة الاحتيال المالي من خلال نشر التوعية بأساليب الاحتيال الشائعة وطرق اكتشافها وسبل حماية الأفراد من الممارسات غير المشروعة.

2. التكنولوجيا المالية (FinTech) باعتبارها أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في الخدمات المالية التي تتيح فرصًا أوسع للشمول المالي وتقدّم حلولًا مبتكرة وآمنة للمستثمرين.

3. الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية ودوره المتنامي في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، وتحليل البيانات المالية، والكشف المبكر عن المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وتحسين تجربة المستثمرين.

وفي إطار فعاليات الأسبوع، تنفّذ الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الأنشطة التوعوية والمحاضرات والبرامج التفاعلية الموجهة للجمهور وموظفي الهيئة، إلى جانب نشر محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية ونشر المعرفة الاستثمارية.

وقد نظّمت الهيئة حتى الآن دورتين افتراضيتين حول صناديق الاستثمار، ناقشت خلالهما سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة، موضوعات صناديق الاستثمار في الذهب وصناديق الاستثمار العقارية، مع تحليل مزايا ومخاطر كل نوع ودورها في مواجهة تقلبات السوق. كما عُقدت محاضرة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق رأس المال، قدّمها المهندس طارق فتحي، مستشار رئيس الهيئة، تناول فيها أهمية الذكاء الاصطناعي، ومزاياه وتحدياته، وتأثيره على قرارات المستثمرين.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث العالمي تأكيدًا لدورها الرائد في دعم جهود التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، وبخاصة فئة الشباب وطلبة الجامعات، إلى جانب حماية المتعاملين في الأسواق وتعزيز الشمول المالي في مصر.