الرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق فى حساباتهم الخاصة

حظر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على وسيط التأمين القيام بتحصيل أى من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأى وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، وفق بيان للهيئة اليوم.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين.

ويقضى القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدى أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم.

كما تضمن القرار عدم تسليم وسطاء التأمين، أى مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا فى الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.

من جانبه قال محمد فريد، رئيس الهيئة، إن القرار يستهدف تعزيز مستويات حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، للحد من الممارسات التى كشف عنها الواقع العملى من قيام بعض الوسطاء بتحصيل أقساط تأمين نقدا أو بالتحويل بإحدى الوسائل الإلكترونية إلى الحسابات الخاصة للوسيط من حسابات العملاء دون تسليمهم أى إيصالات من شركة التأمين تثبت ذلك.

ووفق البيان، تلاحظ خلال الآونة الأخيرة ورود العديد من شكاوى عملاء التأمين للهيئة ضد بعض من وسطاء التأمين تتلخص فى قيام بعض الوسطاء بتحصيل الأقساط من العملاء وعدم توريدها لشركات التأمين وبالتالى عدم إصدار الوثائق أو إلغاء وثائق التأمين دون علم العملاء لعدم سداد الأقساط، وهو الأمر الذى لم يتكشف للعملاء إلا عند تحقق الخطر المؤمن عليه والتقدم لشركة التأمين لصرف التعويض، وبالتالى ضياع حقوق العملاء من حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

وأكد فريد أن الرقابة الشديدة على التعاملات وخاصة فى سوق التأمين هو نهج أساسى لاستدامة تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير قدر معتبر من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين، مشددا على إجراء تحليل دقيق لجميع الممارسات التى تتم داخل الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة التى تخضع لرقابة وإشراف الهيئة، لرصد الأخطار التى قد تواجه الشركات أو المتعاملين على حد سواء، وذلك بهدف استمرار تطوير الأطر الرقابية الحاكمة التى تسهم فى الحد من التلاعب والغش فى الأسواق وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.