الرقابة الإدارية: القبض على 16 مسئولا حكوميا متهما بالرشوة لتسهيل مخالفات البناء

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 16 مسئولا حكوميا متهمين بالتزوير والرشوة واستغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء.

وكشفت تحريات الهيئة عن سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين وافقوا على التصالح في تلك المخالفات الجديد باعتبارها مخالفات قديمة سابقة على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتبين تورط 16 متهما في تلك الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين.

وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين، ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام، وتقرر حبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.