الحوار الوطني.. لجنة المحليات تناقش التقسيم الإداري والإطار القانوني للعاصمة الجديدة

بدأت لجنة المحليات في المحور السياسي في الحوار الوطني مناقشة التقسيم الإداري واللامركزية والإطار القانوني للعاصمة الإدارية الجديدة وعلاقتها بالعاصمة الحالية (القاهرة).

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن الغرض من مناقشة وضع القاهرة ليس مجرد علاقتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال الجلسة المسائية للجنة المحليات اليوم إن العاصمة في أي بلد لابد أن يكون لها تنظيم خاص.

واوضح أن قانون الإدارة المحلية يقول تنقل للمحافظات جميع للوحدات الإدارية عدا المرافق القومية، مشيرا إلى وجود مديريات في المحافظات للمرافق عدا التي لها طبيعة قومية.

وقال فوزي إن العاصمة تحتاج تنظيم قانوني مختلف، وتحديدعلاقة محافظة القاهرة بباقي المحافظات هل محافظ لعاصمة مثل بقية المحافظين مع أنه يتحمل أكثر مما تتحمله أي محافظة أخرى، مشيرا إلى وجود مقرات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف: "بعض الدول تضع تنظيمات خاصة للعاصمة.. نحن على مشارف الانتقال للعاصمة الجديدة. هل يبقى عندنا عاصمة سياحية وثفافية بجانب عاصمة إدارية؟ هل في رابط جغرافي والدستور يتكلم عن وجود بعض مؤسسات الحكم الرئيسية في العاصمة؟".

وتابع: "أتكلم عن العلاقة السياسية بين العاصمة الأصلية القاهرة، عاصمة منذ قرون وفي نفس الوقت هل يحتاج الأمر منا تنظيم قانوني خاص يوضح علاقة المحافظة بين مؤسسات الحكم في الدولة أم لا؟".