الحوار الوطني.. النائبة رشا كليب توصي بتحديد الاحتياجات المالية لقطاع التعليم

أوصت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تتفق تمامًا مع مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للاهتمام بالتعليم.

وأوضحت كليب، خلال كلمتها في في الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي حول التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أن أهمية إنشاء المجلس تأتي لكونه سيكون الفاعل الرئيسي لإيجاد حلول مقبولة للمشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي في مصر، وسيسهم في ضمان استدامة السياسات التعليمية وتحديثها لتحقيق أهداف النظام التعليمي في إطار الرؤية الوطنية الشاملة.

وأضافت أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وبينت أن للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة، مضيفة أن المجلس يهدف إلى توحيد وتطوير سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على النهوض بالبحث العلمي في ضوء الرؤية الوطنية للتعليم والأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

واقترحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عدد من التوصيات وهي تحديد الاحتياجات المالية لقطاع التعليم، وتوزيع الموارد التي توفرها الدولة، ومراقبة الإنفاق على كل الجهات المعنية بالتعليم، ووضع الرؤى والسياسات والخطط الاستراتيجية لدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، مع ضمان توفير التسهيلات وسبل الإتاحة لهم لتلقي الخدمات التعليمية.

كما اقترحت أن يكون التخطيط الاستراتيجي للمنظومة التعليمية وإدارة العلاقة بين أصحاب المصلحة بما يضمن عدم ازدواجية الأدوار، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لجميع المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، ومتابعة تنفيذ المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

وأشارت إلى ضرورة إقامة علاقات تبادلية مع المجالس والهيئات والمنظمات النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.