الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر.. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية

عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان "الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال"، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

واستهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، نقلت خلالها للحضور خالص تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وأكدت على أهمية الورشة التدريبية المخصصة لنقاش جريمة الاتجار بالبشر لما لها من آثار بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي، والتزام النيابة الإدارية برسالتها في دعم حقوق الإنسان وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع الوعي القانوني بمخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز مهارات وضوابط التحقيق القضائي فيها.

من جانبه، أعرب المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن خالص تحياته للحضور.

وأوضح خلال كلمته اهتمام مصر البالغ بمكافحة هذه الجريمة وانخراطها في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تقديم الحماية القانونية للضحايا، واستعرض جهود وزارة العدل في مكافحة هذه الجريمة من خلال تطوير التشريعات القانونية بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات الدولية، وعقد دورات تدريبية لرفع الوعي بهذه الجريمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وتطوير آليات التواصل مع الجهات المعنية.

وخلال كلمتها أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على أهمية عقد مثل هذه الورش التدريبية لما تسهم به من تعزيز الوعي لدى السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية المشاركين بأهمية هذه الجريمة والتي تمس الأمن المجتمعي وتشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، موضحةً مفهوم الجريمة وطرق التصدي لها والأشكال التي تتخذها في مجتمعاتنا، كما استعرضت جهود الدولة والجهات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة والتطورات الجديدة لأشكال الجريمة نتيجة ما شهده العالم من تطور على الصعيد التكنولوجي.

وتضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل مجموعة من المحاضرات جاءت وفقًا للتسلسل الزمني التالي:

دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر، الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، ودور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، ودور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وفي ختام الفعاليات، أهدت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، درع الوحدة التذكاري للضيوف تقديرًا لتعاونهم المثمر مع الوحدة وجهودهم المبذولة في هذا الملف الهام من ملفات الجريمة العابرة للحدود.