الحكومة تنقل مديونيات بقيمة 40 مليار جنيه مستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية و«الكهرباء» إلى البنك الأهلي المصري

انتهت الحكومة من نقل مديونيات بقيمة 40 مليار جنيه مستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة للكهرباء لصالح بنك الاستثمار القومى إلى البنك الأهلى المصرى.

وقال مسئول بالبنك الأهلى ، إن مصرفه أصبح الجهة الدائنة لهيئة المجتمعات العمرانية والقابضة للكهرباء بموجب قرار حكومى بنقل هذه المديونيات من بنك الاستثمار القومى باعتبارها من الديون الجيدة والقابلة للسداد.

أضاف المسئول أن الأهلى المصرى يتواصل مع الجهتين لعمل برنامج لتسوية الديون المستحقة على كل منهم والتى تتوزع بواقع 13 مليار جنيه ديونا مستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية، والمبلغ المتبقى يستحق على الشركة القابصة للكهرباء وشركاتها التابعة.

وأشار إلى أن التسوية تشمل مبادلة ديون باصول عينية، كما يجرى دراسة نقل ديون اخرى تستحق على جهات حكومية إلى البنك الحكومى دون الافصاح عن قيمة الدين والجهة المستحق عليها.

ويأتى القرار الحكومى بنقل مديونيات مستحقة للاستثمار القومى إلى البنك الأهلى فى إطار خطة الدولة لفض التشابكات المالية بينه وبين مختلف الجهات، وذلك سعيا لاستمرار دوره المحورى كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقوم بتمويل جميع المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وفى مايو 2021، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى المصرى؛ بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.

يأتى البروتوكول فى ضوء التغلب على المشكلات المتراكمة فيما يتعلق بالمديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومى، كما يتعلق البروتوكول بتنظيم جميع جوانب آلية سداد مستحقات البنك الأهلى بضمانة وزارة المالية، وإعطاء أولوية فى هذه المرحلة لسداد مديونيات بنك الاستثمار القومى بالشروط والآليات التى تم التوافق عليها فى هذا البروتوكول.

وتقوم الخطة الاستراتيجية لتطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومى على التخلص من المديونيات المستحقة له على الجهات الحكومية والتى قدرها تقرير صادر عن البنك فى اغسطس عام 2020 بنحو 650 مليار جنيه.