"الجمارك" تعيد التذكير بشأن إجراءات استيراد السيارات المستعملة عبر منافذها

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا تذكيريا بخصوص استيراد السيارات المستعملة التي ترد للمنافذ الجمركية، والذي كان قد صدر في عام 2018 عبر منشور استيراد رقم 6.

ونص المنشور رقم 55 لسنة 2022 على أنه يأتي في إطار تطبيق القواعد الاستيرادية الواردة بالمسلسل رقم 2 بالبند رقم 1 من الملحق رقم 2 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بشأن قطع غيار السيارات المسموح باستيرادها مستعملة.

ونص المنشور على استمرار عدم الإفراج عن السيارات المستعملة التي ترد للمنافذ الجمركية مشطورة إلى نصفين.

كما أنه فيما يتعلق بالمقصود بالكبائن المشار اليها بالبند رقم 1 من المسلسل رقم 2 من الملحق رقم 2 من اللائحة الاستيرادية فيتم استمرار تطبيق المفهوم الاستيرادي للكبائن على أنها غرف القيادة المفردة لسيارات النقل بكل أنواعها ولجرارات المقطورات، ما عدا ما يرد لسيارات الركوب لنقل الأشخاص أو السيارات المشتركة لنقل الأشخاص والبضائع معًا، فلا يتم الإفراج عنها.

كما يراعى ألا تشتمل غرف القيادة المفردة المسموح باستيرادها أجزاء الادارة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات.

وذهب المنشور إلى أنه بالنسبة لقطاع الغيار المجمعة والتي تشمل أصناف مسموح باستيرادها مع أجزاء أخرى غير مسموح باستيرادها فلا يتم الافراج عنها بحالتها المجمعة ويجوز التيسير على المتعاملين بالسماح لهم بتفكيكها داخل الدائرة الجمركية، ويراعى في هذه الحالة ألا يتم الافراج عن الأصناف غير المسموح باستيرادها مستعملة ويعاد تصديرها.

ونص المنشور على ان مصلحة الجمارك غير مفوضة في التصالح في المخالفات الاستيرادية سواء بالافراج أو اعادة التصدير طبقا لأحكام المادة رقم 15 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وحسب الاجراءات القانونية المتبعة بالمنافذ الجمركية، فان هناك شروط لتنظيم استيراد السيارات المستعملة، حيث لا يتم قبول السيارات المستعملة، إلا بعد أن يكون قد مر عليها ثلاثة أعوام في العرض في الأسواق.

ولا يسمح القانون في مصر باستيراد سيارات مستعملة، من موديلات السيارات لنفس عام التصدير، أو الاستيراد.

كما أن السيارات المستعملة يمكن أن يتم اعفائهم من الضرائب، في حالة كانت السيارة تعمل بالكهرباء، ويسمح القانون المصري لكل شخص مقيم في الخارج، أو السياح القادمين إلى مصر أن يصطحبها سياراتهم، ولكن لا يلزم ألا يتعدى وجود السيارة فترة 6 أشهر، فقط داخل جمهورية مصر العربية.

وكذا  بعد أن تنتهي المدة يتم إيداع السيارة المستعملة في الجمارك المصرية، كما لابد أن يتسلم السيارة المالك بصفته وشخصه، و لابد من تسجيل السيارة في نفس عام الإنتاج، وفي حالة كان مالك السيارة من المقيمين في الخارج، لابد وأن يكون مر عليه حوالي من 9 شهور في الإقامة في الخارج.