الجمارك تدرس مقترح الربط الإلكتروني مع البرازيل لمضاعة التبادل التجاري

تدرس مصلحة الجمارك المصرية، مقترحًا للربط الإلكتروني مع الجمارك البرازيلية لتبادل البيانات التجارية والجمركية بين البلدين، الأمر الذي يساهم في مضاعفة التبادل التجاري.

واستقبل الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية اليوم، مايكل جمال، المدير الإقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، لمناقشة المقترح الذي تقدمت به الغرفة للربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك البرازيلية.

وشارك في الاجتماع من مصلحة الجمارك، أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وأسامة عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلي جلال مدير عام شئون مكتب الوزير بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومن الغرفة رانيا هجرس مدير العلاقات الدولية بالغرفة.

وقال غتوري، إن مصلحة الجمارك المصرية تسعى إلى تسهيل حركة التجارة مع جميع دول العالم، وفي مقدمتها البرازيل التي تربطنا بها علاقات تجارية واقتصادية قوية، حيث تسقبل مصر من البرازيل الكثير من المنتجات منها اللحوم والذرة وفول الصويا والسكر، كما تصدر مصر للبرازيل بعض المنتجات مثل الكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وأضاف أن منظومة الإدارة الجمركية في مصرتشهد أكبرثورة تطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تبنيه لمشروع قومي لتحديث الجمارك، يرتكز على تحديث البنية التشريعية، بإصدار قانون جديد للجمارك عام 2020، يسهم في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، ما يساعد في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

ورحب غتوري بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية في هذا الصدد، وكلف الإدارات التنفيذية بالمصلحة بدراسة المقترح والنظر في تجربة الأردن والبرازيل، للوقوف على ايجابيات وسلبيات المنظومة المقترحة.

من جهته، قال مايكل جمال، المدير الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، إن الغرفة تمتلك نظاما إلكترونيا كاملا جاهزا للتطبيق مع الجمارك المصرية والربط مع الجمارك البرازيلية، مشيرا إلى توقيع اتفاق للربط الإلكتروني بين الجمارك البرازيلية والأردنية ودخل حيز التنفيذ بالفعل.

وأوضح أن الغرفة تسعى لتعميم تجربة الربط الإلكتروني مع كافة الدول العربية خاصة مصر، نظرًا لأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع البرازيل "اتفاقية الميركسور" وبالتالي هناك فرصة كبيرة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن عملية الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك في الدولتين، يساهم في تسهيل حركة التجارة البينية، والقضاء على كل أشكال التلاعب في الأوراق والمستندات، موضحًا أن البرازيل بها أكثر من 2700 توقيع وختم وجميعها باللغة البرتغالية فقط، ويوجد صعوبة في التحقق من صحتها حاليًا، ولكن مع تطبيق منظومة الربط الإلكتروني يكون لدى موظف الجمارك في البلدين القدرة على التأكد من صحة جميع المستندات.

وانتهى الاجتماع على اتفاق الطرفين لعقد اجتماعات لاحقة بين الفنيين من الجانبين لدراسة أوجه التعاون الممكنة وكيفية تنفيذها.