الجزائر تعزز موقعها كثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا

عززت الجزائر موقعها كثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، متفوقة على روسيا، التي هبطت وارداتها بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب خبير صناعة الغاز في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وائل عبدالمعطي، تراجعت الطلبات على الغاز الروسي المتدفق عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بمعدل 10%، ليصل إجمالي الطلبات إلى 38.9 مليون متر مكعب يوميًا بدلًا من 42.3 مليون متر مكعب يوميًا.

وأشار خبير صناعة الغاز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إلى أنه مع انخفاض الإمدادات الروسية عززت الجزائر موقعها بصفتها ثاني أكبر مورد للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بمعدل 75 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضح أن بيانات خريطة تدفقات الغاز اليومية عبر خطوط الأنابيب إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تظهر تصدر النرويج القائمة بـ253 مليون متر مكعب، في حين جاءت الجزائر بـ75 مليون متر مكعب، ويمكن أن يصل إلى 95 مليون متر مكعب، وتراجعت روسيا إلى المرتبة الثالثة بأقل من 39 مليون متر مكعب.

وكانت الجزائر قد صعدت لأول مرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة للغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب في يوليو الماضي، في أعقاب خفض سعة خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى أوروبا إلى 40% فقط، قبل أن تتوقف التدفقات في نهاية أغسطس الماضي.

وتسعى الجزائر وإيطاليا إلى تشغيل خط "ترانسميد" الواصل إلى إيطاليا عبر تونس بكامل طاقته، لضمان قدر أكبر من المرونة في إمدادات الطاقة، ولتوفير كميات متزايدة من الغاز بصفة تدريجية بدأت في أعقاب الصفقات التي وقعتها شركة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للحكومة مع شركة "ايني" الإيطالية في عام 2022، من أجل الوصول إلى 9 مليارات متر مكعب من الغاز الإضافي سنويًا في 2023-2024.

ويستطيع خط "ترانسميد" نقل ما يصل إلى 32 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ويصدر نحو 22 مليار متر مكعب فقط سنويًا، ما يعني أن هناك إمكانية لضخ 10 مليارات إضافية.

وتستهدف الجزائر رفع حجم الصادرات من نحو 53 مليار متر مكعب حاليًا إلى ما يقارب 100 مليار متر مكعب، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى وزارة الطاقة وشركة سوناطراك ومطالبتهما بزيادة إنتاج الغاز من خلال مضاعفة الاكتشافات بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك المحلي، وزيادة حجم التصدير من جهة أخرى.