التنمية الصناعية: تمكين القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتسويق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج

أشاد وفد البنك الدولي برئاسة الين اولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك، خلال الاجتماع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم، بما لمسه من تقدم ملحوظ احرزته الهيئة في أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية الأربع بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحسين بيئة العمل بتلك المناطق.

وثمّنت البعثة التزام الهيئة الكامل باتباع معايير السلامة والصحة المهنية والاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال مراحل تنفيذ مشروعات الترفيق.

جاء ذلك خلال مناقشات موقف تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا) ومعدلات تطور الأعمال طبقا للبرنامج الزمني. 

وأعربت الين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك الدولى عن إشادتها بالتنسيق والتناغم بين فريق عمل الهيئة والمحافظات لتحقيق أهداف البرنامج بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل، وخاصة لأبناء الصعيد، مؤكدة على استعداد البنك لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة ومساندة الهيئة في تبني وتنفيذ أي رؤية جديدة للتطوير، وخاصة مع تعاظم دور الهيئة في الفترة الحالية.

حضر الاجتماع هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس عز هاشم مدير مكون التنافسية، وشيرين خلاف المستشارة بوزارة التخطيط، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الدولي.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم أن التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، بالتوازي مع تحسين منظومة الإدارة بتلك المناطق؛ لتعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق وضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها، فضلاً عن تعزيز قدرات إدارة المنطقة على جذب استثمارات جديدة وتيسير العملية الإنتاجية.

كما أشار عبد الكريم إلى إعلان الهيئة عن دعوة إبداء اهتمام لتأهيل قائمة من الشركات المتخصصة للقيام بعمل المطور الخاص لتلك المناطق الصناعية المستهدفة بمحافظتي قنا وسوهاج وإداراتها وتشغيلها وتنمية الأعمال بها والتسويق لها محليا وخارجيا، وتقدم بها 5 شركات تطوير كبرى، وهي تجربة جديدة تأتي في إطار دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص.

وذكر أنه يجري في هذا السياق إعادة تشكيل مجالس الإدارات الحالية بمناطق المحافظتين؛ لمنح القطاع الخاص مساحة ودور أكبر في تلك المجالس للمشاركة الفعالة في صنع القرار، فيما يخص تلك المناطق مؤكدا أنه بمساعدة البنك الدولي يمكن تطوير تلك الفكرة وتعميمها.

وخلال عرض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق الصناعية، أشار رئيس الهيئة إلى تطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف العالمية الحالية.

كما تم خلال العرض التقديمي توضيح موقف المشاريع من الاجراءات المتخذة اتساقا مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية حيث تم عقد 6 جلسات تشاورية مجتمعية خلال الشهور الماضية لتوعية أهالي تلك المناطق المستهدفة بأهمية المشروع والعائد منه.

كما تم استعراض ما يخص تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ المشاريع، فضلا عن إعداد منظومة لبحث شكاوى المستثمرين وحلها.