التموين: منظومة الدعم النقدي ستكون محفظة مالية ليختار المواطن كل السلع حسب احتياجاته

قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن منظومة الدعم النقدي السلعي المقترحة لا تعني حصول المواطن على أموال نقدية في يده، وإنما ستكون عبارة عن محفظة مالية مقومة بالأسعار الحرة، تتيح له اختيار السلع التي يحتاج إليها، بما في ذلك الخبز والسلع الغذائية المختلفة، وفقًا لاحتياجات كل أسرة.

وأضاف "كمال" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن أسعار السلع ضمن المنظومة الجديدة ستكون مخفضة، لأن جزء كبير منها سيكون من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات والمصانع التابعة لها.

وتابع أن الوزارة تعمل على خفض عناصر تكلفة إنتاج هذه السلع إلى الحدود الدنيا، مؤكدًا أن الوزارة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تضطلع بدور خدمي في المقام الأول، على أن يتم طرح السلع بهامش ربح بسيط يغطي تكاليف الإنتاج، بما يضمن استدامة عملية الإنتاج في شركات قطاع الأعمال العام والوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن المقترح المقدم من الوزارة حتى الآن يتضمن تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن موعد التنفيذ بشكل محدد سيتم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي موسع برئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات المعنية ووسائل الإعلام.

ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن قيمة مبالغ الدعم، وتقسيم المجتمع إلى شرائح، وآليات تنفيذ المنظومة، والضمانات التي سيتم وضعها لمواجهة أي ارتفاعات محتملة في الأسعار، فضلًا عن الإعلان عن المنافذ التي سيتم من خلالها صرف السلع، سواء السلع الحرة أو التموينية.

وأردف أن المنظومة ستشمل المخابز الاستراتيجية والمخابز التموينية، بجانب فروع "كاري أون" و"البدالين" و "جمعيتي"، وفقًا للآليات التي سيتم الإعلان عنها.

وشدد على أنه عقب الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمنظومة الجديدة، سيتم الإعلان عنها للمواطنين قبل بدء تطبيقها بوقت كافٍ، مع إجراء حوار مجتمعي موسع حولها، وإتاحة معرفة توقيتات التنفيذ قبل بدء التطبيق بفترة مناسبة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد التصور العام لمنظومة الدعم النقدي السلعي، لافتًا إلى عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.