التعاون الدولي: 14 مليار دولار محفظة تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في مصر

قالت وزارة التعاون الدولي، إن مصر واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي ساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 344 مشروعا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت نحو 14 مليار دولار.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مي علي بابكر مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم مراجعة المشروعات المستقبلية في ضوء الأولويات المصرية والرؤية الطموحة للتنمية 2030.

ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي لمتابعة تطورات العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي المشتركة بهدف دعم رؤية الدولة التنموية.

وشهد اللقاء التعرف علي الاستراتيجية التمويلية للبنك الإسلامي للتنمية وتوجهاته المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، وكذلك استعراض المشروعات التنموية التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها.

وفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشكر للبنك الإسلامي للتنمية، لدوره في دعم المشروعات التنموية في مصر بما يتماشي مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجهود المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية وساهمت في دفع الخطط التنموية للدولة، ودورها في تنشيط التجارة البينية بين الدول الأعضاء، والمشاركة الفعالة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد خلال سبتمبر الماضي، وكذا منصات التعاون التنسيقي المشترك بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية للدولة إلى جانب العديد من الشركاء.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية وزارة التعاون الدولي بشأن برامج التعاون القائمة والمتوقعة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسبل تدعيم أواصر هذا التعاون مستقبلًا في إطار أولويات الحكومة المصرية وفي ضوء المستجدات العالمية والإقليمية.

كما استعرض الجانبان الموقف الحالي للمشروعات التي يساهم في تمويلها البنك الإسلامي للتنمية، وبصفة خاصة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يهدف إلى المساهمة في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في البلدين، وسيؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن 90 ألف ميجاوات.