التصدير يقود إنتاج السيارات التجارية فى المملكة المتحدة لأفضل أداء خلال 10 سنوات

ارتفع إنتاج السيارات التجارية بنسبة %6.5 فى المملكة المتحدة إذ سجلت الصناعة أفضل أداء لها خلال عقد من الزمان، سواء على مستوى إنتاج مايو الماضى أو بالنظر لحجم الإنتاج خلال 5 أشهر، وذلك بدعم من ارتفاع حجم الصادرات مع تزايد الطلب العالمى بعد تراجع كثير من الدول عن القيود المفروض على الأنشطة الاقتصادية التى فرضت فى وقت سابق ضمن خطط احتواء فيروس كورونا.

وبلغ عدد الوحدات المنتجة فى مايو 2022، نحو7900 وحدة من الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة الجديدة، وفقًا للأرقام الجديدة التى نشرتها رابطة مصنعى وتجار السيارات بالمملكة المتحدة.

وتعنى هذه الأرقام أن مصنعى المركبات التجارية سجلوا أفضل أداء لهم فى مايو منذ عام 2012، واستمروا فى مواصلة مسيرة النمو القوية للشهر الخامس على التوالى.

وفى الوقت الذى انخفض فيه الإنتاج الموجه لتلبية الطلب المحلى فى المملكة المتحدة بنسبة -%26.3 نما الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية بنسبة %91.6 ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة الطلب بعد انتهاء العديد من إجراءات الإغلاق فى الخارج.

وتوضح نتائج الأعمال أنه تم تصدير ما يقرب من سبعة من كل 10 سيارات تجارية تم إنتاجها فى المملكة المتحدة أى بما يقارب (%67.9) فى شهر مايو، مع توجيه حوالى %91.8 منها إلى الاتحاد الأوروبى.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية مايو، ارتفع إنتاج السيارات التجارية بنسبة %44 مقارنة بالعام الماضى، بما يقارب 41 ألف وحدة، وبحوالى %29.1 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، وبنسب نمو متفاوتة مقارنة مع الشهور الخمسة نفسها من كل عام فى الفترة من 2012 وحتى 2018؛ لتكون الشهور الخمسة الأولى من 2022 الأفضل خلال عقد.

ويحتاج قطاع السيارات التجارية إلى الاستقرار، لا سيما وأن مصنعى السيارات فى المملكة المتحدة يواجهون زيادة قدرها 90 مليون جنيه إسترلينى فى فواتير الطاقة؛ وفق بيان للرابطة التى أكدت أنه يجب أن تكون معالجة تكاليف الطاقة والتضخم أولوية بالنسبة للسلطات.

وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى وتجار السيارات بالمملكة المتحدة: «يعد قطاع السيارات التجارية نقطة مضيئة وسط التحديات الاقتصادية التى تواجهها الشركات ومشغلو الأساطيل فى المملكة المتحدة؛ مع أفضل إنتاج فى مايو منذ عقد من الزمان، وعدد متزايد من طرازات المركبات التجارية عديمة الانبعاثات».

وأضاف أن هناك أسبابا تدعو إلى التفاؤل، ومع ذلك، فإن القدرة التنافسية ليست مضمونة لأن ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم لا يزالان يؤثران على المصنعين والأسواق لذا يجب معالجة هذه المشكلات بشكل مباشر، لتمكين الاستثمار فى الابتكار والتدريب الذى سيؤدى إلى انتقال قطاع السيارات التجارية «صفر انبعاثات» فى المستقبل.