التصديري للغزل والمنسوجات يطالب بضرورة سرعة صرف المساندة التصديرية

طالب المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بضرورة الصرف الفوري لكافة مستحقات المساندة التصديرية عن العام المالي 2021/2022، لتعزيز السيولة النقدية بالمصانع، وتمكينها من إعادة تشغيل كامل طاقتها لتعزيز الاقتصاد، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن المساندة التصديرية تمثل المكون الأساسي للمصانع لتمكينها من التسعير المنافس ومواجهة المنتج المصري لنظيره من الدول الأخرى التي تتمتع بتكلفة إنتاجية أقل خاصة دول شرق آسيا، كما أنها بمثابة استثمار تضُخه الدول بالعملة المحلية من أجل الحفاظ على أهم الموارد المُستقرة لحصيلة النقد الأجنبي من الصادرات.

وأكد أن سرعة وانتظام الصرف يساعد المصانع على الوفاء بالتزاماتها نحو العمالة، كما يعمل تأمين مدخلات الإنتاج اللازمة بالمصانع من مستلزمات الإنتاج، والآلات والمعدات، وقطع الغيار.

كما طالب المجلس بسرعة الإفراج عن الشحنات المستوردة من مستلزمات الإنتاج وخفض التكاليف المتعلقة بذلك، حيث يتسبب تأخر الإفراج الجمركي (لحين الحصول على نتائج تحليل العينات) وتضاعف الرسوم الخاصة به إلى فقدان القدرة التنافسية للمُصدر المصري مقارنة بمُصدري الدول الأخرى التي لا تتعدى فترة التخليص لديها أكثر من ثلاثة أيام مقارنة بأسبوعين أو أكثر في مصر.

وأكد على أهمية استثناء كافة المنشآت الصناعية المسجلة من اشتراط العمل بالاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل في كافة تعاملاتها الاستيرادية.

وأوضح المجلس أن الصناعات النسيجية من أهم القطاعات تأثيرًا على الاقتصاد المصري لكونها، ثاني أكبر قطاع صناعي غير بترولي قوامه أكثر من 32 ألف شركة، توظف ثلثي العمالة الصناعية في مصر بإجمالي يصل إلى 2.5 مليون عامل، تمثل 34% من إجمالي الناتج الصناعي، 3.5% من الناتج القومي الإجمالي، 12% من إجمالي صادرات مصر 2021 بواقع 3.6 مليار دولار، خلال 5 أعوام.

وأضاف أن القطاع نجح في جذب أكثر من 5 آلاف مستثمر بتدفق رأسمالي يصل إلى 14.5 مليار جنيه، فضلا عن أنها أحد الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية – رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت الصناعة العديد من التحديات بدء من جائحة كوفيد-19 والتي أثرت حركة التجارة العالمية وتعرض المصانع لخسارات كبيرة، منوها بأن عام 2021 شهد أزمات توقف خطوط الشحن وعدم استقرار الخطوط الملاحية، وارتفاع في أسعار الشحن البحري، فضلا عن زيادة أسعار الخامات بنسب لا تقل عن 30% مما زاد من تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن العالم حاليا يعاني من آثار الحرب الروسية-الأوكرانية وما نتج عنها من معدلات تضخم بالأسواق الرئيسية للقطاع و على رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.