التخطيط: الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة، متابعة أن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، حيث إن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد، بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقده بنيويورك، على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وأضافت السعيد، أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار للمستهلكين، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث إن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف في ظل الظروف الحالية، منها تبنى برنامج الإصلاح الهيكلي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية.

وأوضحت أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، حيث تسعى لزيادة عدد السائحين وإيراداتهم إلى مستويات غير مسبوقة المستويات التي تستحقها دولة كمصر.

وأكدت أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، موضحة أن الصندوق يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول.

وأوضحت أن أي عمل مناخي جرئ لن يتحقق دون التمويل الكافي اللازم لدعم جهود التخفيف والتكيف، قائلة إن تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة للدول النامية، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات الناشئة بحاجة للاستثمار بما لا يقل عن تريليون دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030، وما يتراوح بين 3 تريليونات دولار إلى 6 تريليونات دولار في جميع القطاعات سنويًا بحلول عام 2050 للتخفيف من تغير المناخ، بالإضافة إلى 200 مليار دولار أخرى بحلول عام 2030 لجهود التكيف.

وأوضحت السعيد، أن أفريقيا تلقت 18.3 مليار دولار فقط في تمويل المناخ بين عامي 2016 و2019، فيما ستحتاج القارة إلى تمويل مناخي يصل إلى 1.6 تريليون دولار حتى عام 2030، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، خاصة في ظل سعيها للتغلب على آثار الأزمات الاقتصادية السائدة.

وأكدت أن تشجيع الاستثمار الخاص له أهمية قصوى ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل، ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تشتد الحاجة إليها، مؤكدة ضرورة اعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ.

وأشارت السعيد إلى طرح الحكومة معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، فضلًا عن مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع مستوى سطح البحر بالشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي والتعويض عن تدهور الأراضي، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، مزارع الرياح الزعفرانة وجبل الزيت، مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأوضحت السعيد أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحة أن المؤتمر سيضم 10 أيام مواضيعية ستشهد أحداثًا متعددة منها "يوم الحلول" والذي من المتوقع أن يروج لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، والتي تغطي موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة والنقل المستدام إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.

وأكدت السعيد استطلق خلال CoP-27، مبادرة حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتي بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة، موضحة أنه من خلال المبادرة ستعمل الدول الأفريقية مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030 بطريقة تراعي المناخ.