التخطيط: الحكومة تبنت سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الاجتماعي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تبنت عدة سياسات غير مسبوقة تستجيب للنوع الاجتماعي وتشريعات جديدة تمكّن المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

وأشارت السعيد إلى إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم تمكين المرأة ومشاركتها في جميع مجالات التنمية، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لعام 2017، التي تهدف إلى شغل النساء 30٪ من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030، كما تتواصل الحكومة من خلال برامج وطنية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة مع النساء والفئات الضعيفة بشبكات الأمان الاجتماعي، التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المصريين، من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا على النساء.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بجلسة بعنوان "كوفيد- 19 وتغير المناخ: المرأة في مركز التخطيط والاستجابة"، والمنعقدة خلال فعاليات يوم المرأة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر.

وأضافت السعيد أن النساء تحتل مركز الصدارة في دورة التخطيط الاجتماعي بعدة طرق، ولذا فمن الضروري دراسة كيفية تأثر النساء بآثار تغير المناخ والاستفسار عن مدى تفاقم جائحة Covid-19 الحالية، وتأثيرها على قضية عدم المساواة التي تواجه النساء، مؤكدة أن تضييق الفجوة بين الجنسين يظل حجر الزاوية النابض بالحياة في أي رؤية لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية ومرونة، وبالتالي فهو ليس مجرد هدف يمكن تحقيقه من خلال تبني سياسات لإدماج احتياجات المرأة في التخطيط والاستجابة وإدارة الأزمات.

وأوضحت أن الجائحة أدت إلى فقدان عدد هائل من وظائف النساء في جميع أنحاء العالم ويرتبط إشراك المرأة في القوى العاملة بشكل إيجابي بالنهوض بالنمو الاقتصادي واستعادة المرونة الاقتصادية، وهو ما يؤكد مدى تأثير المرأة على الدورة الاقتصادية الشاملة.

وأكدت أن الحكومة ركزت على تنفيذ برامج التنمية الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، بما في ذلك المشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية، والذي تضمن مجموعة من السياسات تركز بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز كفاءة خدمات الصحة الإنجابية وزيادة الوعي ورقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة، كما اشتمل على مخطط للحوافز المالية يوفر دعمًا طويل الأجل للمرأة.

وتابعت أنه إلى جانب هذه المبادرات المختلفة قامت الحكومة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم برنامج القيادة التنفيذية للمرأة؛ لتمكين النساء للوصول إلى مستويات جديدة من الثقة القائمة على المعرفة واكتساب شعور أكبر بملكية إمكاناتهن القيادية ومجموعات المهارات الفريدة، مؤكدة أن مثل هذه البرامج والتدابير تلهم الأجيال الشابة من النساء المصريات لكسر قوالب الأدوار التقليدية للجنسين في المجتمع وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وأعربت عن فخرها بوجود 6 وزيرات في الحكومة المصرية، يمثلن 20٪ من مجلس الوزراء كما تتكون نسبة 51٪ من القوى العاملة في القطاع العام من النساء، مع زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاع العام، كما ارتفعت نسبة النائبات في البرلمان إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 28٪، مقابل 2٪ في عام 2012.

وأشارت إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء في أغسطس 2022 كمبادرة مصرية رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكار الإبداعية والمشاريع الخضراء الذكية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ في جميع المحافظات، حيث كان تمكين المرأة ركيزة أساسية في تقييم المشروعات الفائزة، لافتة إلى تقدم 1045 مشروعًا متعلقة بالنوع الاجتماعي من إجمالي 6،281 مشروعًا مقدمًا بالمبادرة، وقد فاز في التصفيات النهائية بالمبادرة 5 مشروعات مملوكة/ تقودها نساء من أصل 18 مشروعًا فائزًا تم اختيارها على مستوى الدولة.