التأمين يسدد 2.2 مليار جنيه في نوفمبر من 2022 حسب "الرقابة المالية"

ذكر تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن إجمالي قيم التعويضات المسددة للتأمين بنهاية نوفمبر 2022 قد ناهزت 2,2 مليار جنيه.

وأضاف تقرير «الرقابة المالية» أن قيمة تعويضات التأمين في نوفمبر من 2021 وصلت إلى ما تعدّى 2 مليار جنيه.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيم تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنهاية نوفمبر 2022 قد انخفض بنسبة 1% ، مقارنة بذات الشهر من 2021.

وأظهر تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم التعويضات المسددة  للأشخاص وتكوين الأموال قد زادت بنسبة 17% عن نوفمبر 2021.

وبلغت قيم تعويضات الأشخاص وتكوين الأموال عن نوفمبر من 2022 ما زاد عن 1,3 مليار جنيه ، حسب «الرقابة المالية».

وسجل تقرير هيئة الرقابة المالية تعويضات اأشخاص وتكوين الأموال بنهاية نوفمبر 2021 ما بلغ 1,1 مليار جنيه تقريبًا.

وأظهر تقرير «الرقابة المالية» ارتفاع تعويضات التأمين إجمالًا في نوفمبر من 2022 بنسبة 9.1% ، مقارنة بذات الشهر من 2021.

ويذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009 ، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009 ، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA) ، والهيئة العامة لسوق المال (CMA) ، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA) ، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 ، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.