التأمين الاجتماعي: الرئيس وجه بأقصى زيادة في المعاشات لرفع المعاناة عن المواطنين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن تبكير صرف الزيادة في المعاشات لن يؤثر على المواطنين الذين يخرجون على المعاش خلال أشهر: أبريل ومايو ويونيو، لافتًا إلى أن عدد تلك الفئة يصل إلى 80 ألفًا.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن تلك الفئات تستحق صرف الزيادة على المعاش اعتبارًا من يوليو المقبل، مطمئنًا إياهم بأنهم سيستفيدون من الزيادة يوم الخروج على المعاش، خلال الفترة ما بين 1 أبريل وحتى 30 يونيو.

وأشار إلى أن صندوق استثمار التأمينات الاجتماعية سمح بمتنفس لتطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات، والتي أقرتها الهيئة بنسبة 13%، موضحًا أن الهيئة بدأت دراسة الأوضاع، قبل الأحداث العالمية للحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه رئيس التأمين الاجتماعي، إلى أن العبء المالي المترتب على زيادة المعاشات مستمر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن التكلفة الشهرية لتبكير موعد الصرف 3.8 مليار، بتكلفة إجمالية تصل إلى 38 مليارًا في العام.

وذكر أن الهيئة حددت الزيادة في ضوء الموارد الموجودة في الهيئة، قائلًا إن الهيئة كانت تدرس تطبيق زيادة على المعاشات تتراوح ما بين 10% إلى 11% شهر يوليو المقبل؛ لأن معدلات التضخم كانت معقولة قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى 10% في بعض الدول الغربية بسبب الحرب، مضيفًا: «نقدم لأهالينا أقصى ما يمكن تقديمه، صندوق الاستثمار يمكننا من استثمار الأموال بصورة آمنة وتحقق أعلى عائد آمن، ونضع الجداول الخاصة بالدراسات التي تفيد بمقدار الزيادة التي تتحملها الهيئة».

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال اجتماع أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتطبيق أقصى ما تتحمله الهيئة؛ للمساعدة في رفع المعاناة عن المواطنين فورًا.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلن، أمس الاثنين، أنه تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيها، وحد أقصى 1222 جنيها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.