البيئة: تطوير البنية التحتية ببعض المحميات لزيادة مشروعات السياحة البيئية

قال مصدر مسئول بوزارة البيئة، إن الوزارة تحرص خلال الفترة الجارية على زيادة الدعم المستدام من الموارد الطبيعية للمحميات، حيث جار بمساعدة من الجهات المعنية، رفع البنية التحتية لعدد من المحميات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن رفعت الوزارة بنية 13 محمية وتطوير مراكز الزوار؛ بما يساعد على توفير رحلات مميزة للزائرين المصريين والأجانب.

وأكد المصدر، إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين المراكب السياحة، وتطوير منظومة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة للمشروعات داخل المحميات الطبيعية بما يساهم في الإسراع وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار تلك التصاريح، وتطوير 16 ورشة فخار خاصة بالمجتمع المحلي بقرية النزلة بمحمية وادي الريان.

وأوضح أن مصر بها حوالي 31 محمية طبيعية، منها المحميات التي تقع على البحار، كمحميات البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية التي تقع في المناطق الجبلية والصحراوية بأشكالها المختلفة، وتوجد محميات التراث الطبيعي والمحميات الجيولوجية.

وأشار إلى أن المحميات الطبيعية قد تتأثر سلامتها بزيادة أعداد الزائرين لها وكثرة الأنشطة التي يقومون بها؛ لذا تنظم الدولة ذلك من خلال تحديد دخول أعداد معينة في وقت زمني محدد كأنشطة الغوص وغيرها.

وأكد أن الدولة تقوم بدراسة تقييم أثر بيئي للمناطق الحساسة التي منها المحميات الطبيعية لتحديد مدى إمكانية إقامة المشاريع الاستثمارية بها وفقا لطبيعة ومكونات كل محمية، لافتًا إلى إنشاء 2 مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء وتجهيز نادي العلوم بمحمية قبة الحسنة لتقديم أنشطة تعليمية وتجريبية؛ بهدف زيادة الوعي البيئي، ووضع مخطط رئيسي لتطوير منطقة البلو هول وطرحها للاستثمار.

وأوضح أن الاستثمار في المحميات الطبيعية لابد لها من قواعد وأسس لا يجوز تخطيها حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون، فالاستثمار في المحميات بالخارج يتم على مراحل: المرحلة الخارجية والتي يتم السماح بها من إقامة فنادق ومطاعم صديقة للبيئة، دون التأثير على الموارد الطبيعية.

وتابع: "والمرحلة الثانية من الاستثمار تسمى المنطقة العازلة، وهي التي تقع بين حدود المحمية وخارجها، وفيها يتم رصف الطرق وتأهيلها وفق لشروط صارمة بنفس مكونات المحمية الطبيعية، ويمنع فيها استخدام المواد الأسمنتية".

وتتمثل الرحلة الثالثة في "مركز المحمية الطبيعية"، وفيها يتم السماح بدخول الزائرين وفقًا لمعايير مخصصة يتم وضعها من قبل وزارة البيئة؛ لضمان الحفاظ على المحمية من الملوثات.

وأوضح أن إيرادات المحميات تجاوزت الـ280 مليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة بعام 2014، وبفضل ممارسة النشاط وإطلاق العنان لأفكار الشباب ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص فقد زاد دخل المحميات 100 مليون إلى 700 مليون خلال 4 سنوات الماضية.

وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أعلنت فتح الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السياحة البيئية بالمحميات، وهو ما يعد نقلة نوعية تمت دراستها في أسلوب إدارة المحميات؛ لجذب السياح وتشجيع المواطنين على زيارتها، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين دعما لقطاع السياحة وتعزيز صناعة السياحة البيئية.