البنك المركزي يمد فترة استثناء بعض المنتجات الغذائية من متطلبات الغطاء النقدي عام

يلزم البنوك بموافاته بكافة بنود التمويل والتسهيلات الممنوحة للعملاء

قرر البنك المركزي المصري، مد فترة السماح باستثناء بعض السلع الغذائية من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2026.

ويذكر أنه يأتي على رأس هذه السلع كل من الأرز والفول والعدس وذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأكد البنك المركزي أن القرار يسري على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك.

في سياق متصل أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المصري، مانحًا البنوك وجهات منح الائتمان فترة توفيق أوضاع مع هذه القواعد لمدة 12 شهرا من تاريخ صدورها.

وشدد المركزي في كتاب دوري صادر عنه، على ضرورة قيام البنوك بموافاته بخطة محددة الآجال لمراحل التطبيق معتمدة من مجالس إدارتها على أن تتم متابعة تنفيذها من قبل البنك المركزي بصفة ربع سنوية.

وتضمنت هذه القواعد موافاة البنوك الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيان شهري بكل بنود التمويل والتسهيلات الممنوحة من العملاء من واقع الإقرارات بالمقارنة مع تقرير المركز المالي للبنك المرسل إلى قطاع الرقابة المكتبية.

كما طالب البنك المركزي البنوك بتقديم بيان شهري بأهم التغيرات في ملف البنك وأسبابها وبيان شهري بالتغيرات الخاصة بأرصدة أكبر 20 عميلا مع بيان أسباب التغير.