البنك المركزي يدبر دولارات لأكثر من 4 آلاف شحنة مستلزمات إنتاج وسلع غذائية

بتكليف من الدولة، قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقص في أي خامات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

وصرح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بأنه بدعم كامل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد البنوك، وكل الأجهزة المعنية، تم تدبير العملة لأكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ48 ساعة الماضية حيث عملت كل البنوك حتى منتصف ليل اليومين.

وناشد عز، كل المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم طبقا لسعر العملة الحالي، حيث تم إصدار موافقة تدبير للعديد من المصانع والمستوردين ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة.

وأضاف أنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في أحد المكونات، الأمر الذى يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.

وأكد أنه تم توافق وزراء التموين والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها 3 ورديات بعد توفير كل مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كل المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.