البنك المركزي المصري يوضح أسباب تراجع التضخم خلال يناير 2026

كشف البنك المركزي في تقرير تحليل التضخم الشهري عن وصول المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر إلى 1.2% في يناير 2026 مقابل 0.2% في ديسمبر 2025 ، وإن ظل أقل من معدله البالغ 1.5% في يناير 2025، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتضخم السلغ الغذائية ، بما يتسق مع الزيادة المعتادة قبيل شهر رمضان ، ومن جانب أخر شهد معدل تضخم السلغ غير الغذائية تباطؤا في يناير 2026 ، مما يعكس استقرار عبر مختلف أسعار السلع غير الغذائية.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 ، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مدفوعة بالانخفاض النسبي في مساهمات كل من السلع الاستهلاكية والخدمات ، كما تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و 0.2% في ديسمبر 2025.

وظل المعدل السنوي للتضخم العام في الريف مستقرا نسبيا مسجلا 8.4% في يناير 2026 مقابل 8.3% في ديسمبر 2025، أما المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف فقد شهد تراجعا طفيفا ليسجل 10.1% في يناير 2026 مقابل 10.3% في ديسمبر 2025.

وارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 3.7% إذ سجلت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.4% ، بينما انخفضت أسعار الفواكه الطازحة بنسبة 2.8% وقد ساهما معا بمقدار 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ويعد هذا الارتفاع متسقا مع النمط الموسمي المعتاد قبيل شهر رمضان.

وارتفعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ مسجلة 11.6% وذلك بعد فترة من التراجع خلال الربع الرابع من 2025 وجاء هذا الارتفاع متسقا مع نمطها الموسمي المعتاد قبيل شهر رمضان وبالمثل ارتفعت أسعار بيض المائدة بنسبة 1.4% وساهما معا بنحو 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.7% لتسهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ويعزي هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادات الطفيفة في الإيجارات وزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي .

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4% لتسهم بمقدار 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادات الطفيفة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية والمجوهرات.

واستقر تضخم السلع الغذائية الأساسية عند 1% ليسهم بنحو 0.31 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام وهو ما يعزي إلى الاستقرار النسبي في معظم السلع الغذائية إلى جانب الزيادات الطفيفة في أسعار المأكولات البحرية ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والذي حد منها جزئيا انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال النصف الثاني من 2025.

وتراجع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6% من 19.5% في ديسمبر 2025 ليسهم بمقدار 11.12 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

وانخفض تضخم السلع الاستهلاكية إلى 16% مقابل 18.5% في ديسمبر 2025 ليسهم بمقدار 2.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

وتراجع تضخم السلع المحدد أسعار إداريا إلى 15.4% مقابل 16.2% في ديسمبر 2025 ، ليسهم بمقدار 3.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام ، وجاء ذلك مدفوعا بأثر إجراءات ضبط أوضاع المالية السابقة.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في يناير 2026 ليسجل 11.9%، وهو ما يعزي بشكل رئيسي إلى انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6% وهو أدنى معدل له منذ أكتوبر 2023 ، الأمر الذي حد من الارتفاع المؤقت في معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 1.9% مقابل 1.5%.