البنك المركزى ينهى 96% من جاهزية السيبرانية ويلزم البنوك بالإطار الزمنى لرفع المستويات الأمنية

أنهى البنك المركزى تنفيذ ما يقرب من 96% من إجراءات المراجعة والمتابعة الدورية لخطط رفع الجاهزية السيبرانية حيث تم إصدار نحو 35 تقريرا دوريا لمتابعة التزام البنوك بالإطار الزمنى المحدد لتنفيذ الخطط التصحيحية ومعالجة ورفع مستويات الجاهزية الأمنية للبنوك فى إطار مبادرات وأهداف عمليات التحسين المستمر التى تخضع لها البنوك من جانب البنك المركزى.

أضاف البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى المرحلة الثانية من المشروع والتى تهدف إلى متابعة البنوك والمؤسسات المالية الإجراءات التصحيحية وتوصيات التطوير والتعزيز المذكورة بالتقارير الصادرة من البنك المركزى لكل بنك أو مؤسسة مالية على حدة.

أكد البنك المركزى على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التقييم الذاتى والفنى لجاهزية الأمن السيبرانى على مستوى القطاع المصرفى ليشمل كل البنوك العاملة بالقطاع خلال النصف الأول من 2024.

أوضح البنك المركزى أن نسبة تعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمى للأمن السيبرانى بلغت 32% فى عام 2022، و85% خلال عام 2023، و100% خلال مايو 2024، وتعمل مصر من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل ومواجهة الأخطار السيبرانية والتى من أهمها اعتماد الإطار التنظيمى لتراخيص مقدمى خدمات الأمن السيبرانى التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع اعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وإنشاء المركز الوطنى لعمليات الأمن السيبرانى، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى إلزام كل الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وجميع الشركات العاملة فى جمهورية مصر العربية بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى؛ وكذلك التزام كل الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وشركات قطاع الأعمال العام بتقديم تقرير الأمن السيبرانى سنويا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمى خدمات الأمن السيبرانى المرخص لها وذلك قبل نهاية العام المالى بستة أشهر على أن يتم مراجعتها وسد ما قد يكون بها من ثغرات خلال الستة أشهر التالية؛ فضلا عن إعداد كوادر متخصصة فى الأمن السيبرانى داخل كل الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.

كانت مصر قد نجت من العطل التقنى العالمى الذى كانت له تداعيات على مختلف القطاعات فى العديد من الدول حول العالم فى يوليو الماضى، بسب استعدادات الدولة لتفادى حدوث مثل هذه الأزمات، ومواجهة الهجمات السيبرانية.

وكان المجلس قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027 والتى تتضمن عددا من البرامج وهى بناء إطار تشريعى متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، وتوعية المجتمع باهمية الأمن السيبرانى، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو، وتعزيز التعاون الدولى.