البنك العقاري يوافق على بيع حصة من فروعه داخل الأراضي الفلسطينية لصالح مستثمر استراتيجي

وافق البنك العقارى المصرى على بيع حصة من فروعه بدولة فلسطين إلى مستثمر استراتيجى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن الجمعية العمومية للبنك برئاسة محافظ البنك المركزى وافقت على مقترح بيع حصة من فروع البنك داخل الأراضى الفلسطينية إلى مستثمر استراتيجى وتحويلها من فروع لبنك أجنبى إلى شركة مساهمة.

«لم نحدد الحصة المستهدف بيعها لمستثمر استراتيجى ولكن تمت الموافقة على الفكرة كتوجه مبدئى»، تبعا للمصادر، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بفروع البنك فى فلسطين فقط، وذلك بهدف تخفيف الاعباء المالية على المساهم الرئيسى وتعزز خطة التوسع بدخول مساهمين آخرين فى طار خطة البنك للاستفادة من الاصول التى يمتلكها.

ويمتلك البنك العقارى نحو 5 فروع ومكتبين تمثيل داخل دولة فلسطين، بالإضافة إلى 15 فرعا داخل المملكة الاردنية بإجمالى حقوق ملكية 60 مليون دينار، ويعد البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880 وهو البنك المصرى الوحيد الذى يمتلك فروعا له بدولتى الأردن وفلسطين.

وقد حصل البنك على موافقة البنك المركزى للإمضاء قدما فى القرار لتخفيف الأعباء المالية على المساهم الرئيسى.

واستثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية.

وألزم قانون البنوك الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رءوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى.

وانعقدت مؤخرا الجمعية العمومية للبنك العقارى لاعتماد القوائم المالية للسنوات المالية 2018، 2019، 2020 والتى وافقت على استمرار نشاط البنك فى ضوء ما تحقق من تحسن فى نتائج الأعمال ومن المقرر أن تنعقد جمعية عمومية أخرى لاعتماد ميزانية البنك لعام 2021.

وقال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، فى تصريحات سابقة، إن مصرفه نجح فى تحقيق أرباح قبل الضرائب خلال النصف الأول من عام 2022 بنحو 264 مليون جنيه، مشيرا إلى موافقة البنك المركزى على استمرار نشاط البنك، وجارٍ دراسة البدائل لزيادة رأسمال البنك ليتوافق مع قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك أن محفظة القروض ارتفعت إلى 29.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2022، مقابل 17.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2017، مضيفا أن القروض غير المنتظمة انخفضت بنحو 3.9 مليار جنيه فى الفترة من يونيو 2017، وحتى ديسمبر الماضى، لتصل فى نسبتها فى يونيو الماضى 12.9% من إجمالى المحفظة الائتمانية مقارنة مع 41.5% فى يونيو 2017.