البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم مصر في تنفيذ أول عقود كهرباء مباشرة بين جهات القطاع الخاص

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إصلاحات سوق الطاقة في مصر حققت خطوة متقدمة بعد أن صادقت الحكومة على أولى اتفاقيات ثنائية لشراء الكهرباء بين منتجين ومستهلكين الكهرباء من القطاع الخاص، لافتا إلى الموافقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إجمالية 400 ميجاوات لإبرام تعاقدات مباشرة مع مستهلكي الكهرباء النهائيين، وفق بيان للبنك اليوم.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجربة أولية لتطبيق قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص والتي تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر وتم اعتمادها العام الماضي.

وبحسب البيان تشمل المشاريع الأربعة المعتمدة هي شركة كرم سولار، التي ستُنشئ محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات لتزويد شركة السويس للصلب بالكهرباء، وشركة AMEA Power، التي تبني محطة طاقة شمسية بالقدرة نفسها لتغذية كل من مجموعة BEFAR ومحطة الحاويات التابعة لقناة السويس، وشركة طاقة للطاقة الشمسية (TAQA PV)، التي ستقوم بتركيب قدرة هجينة (شمسية ورياح) تبلغ 100 ميجاوات لتشغيل مرافق حديد عز، وشركة إنارة (Enara)ـ التي تطور محطة هجينة لتوريد 100 ميجاوات إلى شركة منتجات السيليكون بالعلمين وشركة حلوان للأسمدة.

وتحدد قواعد التعاقد المباشر بين جهات القطاع الخاص الشروط التي يُسمح بموجبها لمنتجي الطاقة باستخدام شبكة الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، وذلك في تحوّل جوهري عن نموذج المشتري الوحيد المعمول به حالياً، فيما يُعد خطوة كبيرة في جهود مصر لتحرير سوق الكهرباء وتحقيق الهدف الذي نص عليه قانون الكهرباء 2015.

ووفق البيان، تحقق هذه الآلية مبدأ التنافسية في قطاع الكهرباء كما توسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وتشجع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وتفتح الأبواب أمام الشركات المصرية خاصة ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة والتي تركز على التصدير، للتعاقد مباشرة مع منتجي الطاقة المتجددة، وهي ميزة تتزايد أهميتها لهذه الشركات في ظل اشتراط اثبات للبصمة الكربونية المنخفضة لمنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، المخصصة للتصدير للسوق الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، ونظراً لأن توليد الكهرباء بموجب هذه التعاقدات سيتم تمويله بالكامل من قبل القطاع الخاص، فإن آلية التعاقد المباشر بين القطاع الخاص تمثل مساراً مهماً لزيادة إنتاج الكهرباء في مصر دون الحاجة إلى عقود حكومية.

وفي هذا الصدد صرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بأن هذه الخطوة المهمة تعد دليلاً واضحاً على أن وجود إطار تنظيمي سليم يمكن أن يُطلق العنان للاستثمارات الخاصة ويُسهم في التحول في قطاع الطاقة. فمن خلال تمكين الشركات من شراء الطاقة الخضراء مباشرة من منتجيها، فإن مصر تفتح آفاقاً جديدة لهذا القطاع وتعزز قدرته التنافسية. ونحن نفخر بدعمنا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تطوير هذه الآلية الرائدة، وسنواصل التعاون الوثيق مع الشركاء اثناء مراحل تنفيذ هذه المشاريع".

بدوره قال محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر: "إن هذه الخطوة التجريبية هي خطوة مهمة نحو زيادة التنافسية في سوق الكهرباء في مصر. فمن خلال إتاحة التعاقد المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء، فإننا نُفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في مصر، وهو الأمر المهم لتسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتحقيق أهدافنا طويلة الأمد في هذا المجال".

وقدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه الفني بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من برامجه وسياساته الحالية الهادفة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة في البلدان التي يعمل فيها.

ويتم تنفيذ ذلك في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يدعم حالياً 16 دولة في تطوير آليات قائمة على السوق لتحفيز الاستثمارات الخاصة. وأثمر البرنامج حتى الآن عن تحقيق أكثر من 8500 ميجاوات من الطاقة المتجددة في 8 دول.