البديل الألماني يعتزم اللجوء إلى القضاء بسبب تصنيفه كحزب يميني متطرف

يعتزم حزب "البديل من أجل ألمانيا" رفع دعوى قضائية ضد المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، في حال أصرّ المكتب على تصنيفه للحزب باعتباره حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة.

وأوضح الحزب أنه في حال لم يستجب المكتب للإنذار الذي تم إرساله أول أمس الجمعة، فإن قيادته على المستوى الاتحادي سترفع دعوى مرفقة بطلب مستعجل على المكتب لدى المحكمة المختصة غدا الإثنين، وأشار الحزب إلى أن هذه الدعوى معدة بالفعل.

وجاء في رسالة الإنذار والتي منح فيها الحزب المكتب مهلة للرد عليه تنتهي بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، أن الحزب يعتبر تصنيفه على أن له "مساعي يمينية متطرفة بشكل مؤكد"، وكذلك الإعلان عن هذه الحالة، أمرين مخالفين للقانون على نحو واضح.

وبدوره، أكد المكتب الاتحادي لحماية الدستور استلامه للرسالة، لكنه رفض التعليق عليها.

وكان المكتب أعلن أول أمس تصنيفه لحزب البديل بأن له "مساعي يمينية متطرفة على نحو مؤكد بسبب الطابع المتطرف للحزب ككل، والذي يحتقر كرامة الإنسان".

وكان المكتب يتعامل في السابق مع الحزب على أنه حالة مشتبه بها لمنظمة يمينية متطرفة.

وتُعْتَبَر المحكمة الإدارية في كولونيا هي المختصة بالنظر في دعاوى درجة التقاضي الأولى المرفوعة على المكتب الاتحادي لحماية الدستور إذ إن مقر المكتب يقع في كولونيا.

يذكر أنه في مايو 2024، كانت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر أصدرت حكما في قضية استئناف (درجة ثانية) بأن تصنيف المكتب للحزب كـ"حالة اشتباه في كونه منظمة يمينية متطرفة" كان مبررا. ولا يزال النزاع القضائي مستمرا.