الادعاء الألماني يحقق مع قاض إيراني يصفه ناشطون حقوقيون بأنه قاضي إعدامات

أعلنت وزارة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أن الادعاء العام في مدينة هانوفر "عاصمة الولاية" يحقق مع القاضي الإيراني حسين علي ناجيري.

وجاء إعلان الوزارة خلال جلسة خاصة للجنة الشئون القانونية ببرلمان الولاية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، أن التحقيق كان أوقف في البداية قبل أن يستأنف مرة أخرى بناء على إفادة وردت من الإدعاء العام في مدينة تسيله في السابع والعشرين من يوليو الماضي.

وردا على سؤال حول ما إذا كان القاضي الإيراني يقيم في هانوفر، قالت ممثلة وزارة العدل، إنها لن ترد على هذا السؤال إلا في جلسة سرية.

يذكر أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصفوا ناجيري بأنه "قاضي إعدامات"، وأشاروا إلى أنه كان عضوا فيما يعرف بلجان الموت التي كانت مسؤولة عن عمليات إعدام جماعية غير مشروعة لسجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.

وكان فرع منتدى الحرية في الشرق الأوسط ببرلين، والناشطة مينا أحدي، والسياسي فولكر بيك (من حزب الخضر الألماني) أعلنوا في نهاية الشهر الماضي أن هناك إشارات مختلفة تفيد بأن رجل الدين ومستشار القضاء الإيراني موجود منذ 27 يوليو الماضي للعلاج في مستشفى "آي إن آي" الخاص في هانوفر.

وكان رئيس القضاء الإيراني السابق محمود هاشمي شاهرودي، يتلقى العلاج في المستشفى الخاص بهانوفر قبل 5 أعوام لكنه غادر البلاد بعد الإعلان عن وجوده وتحرير بلاغات جنائية ضده.

وأفادت وزارة العدل في سكسونيا السفلى، بأنه تم تحرير بلاغ جنائي بحق ناجيري في الثامن عشر من يوليو الماضي.

وأوضحت ممثلة الوزارة في الجزء العلني القصير من الجلسة التي طالب الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض بعقدها، أن من الممكن تطبيق المادة 6 فصل 9 من قانون العقوبات والتي تنص على إمكانية القيام بملاحقة جنائية للجرائم التي تم ارتكابها في الخارج، إذا كانت هذه الجرائم ذات صلة باتفاقات دولية ملزمة بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.