الاحتياط الفيدرالي يبقي على سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير

أوقف مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، تخفيضات أسعار الفائدة مؤقتا اليوم الأربعاء، وأبقى على سعر الفائدة الرئيسية عند حوالي 3.6% بعد خفضه ثلاث مرات العام الماضي.

وأشار البنك المركزي، في بيان، إلى وجود مؤشرات على استقرار سوق العمل، واصفا النمو بأنه "قوي"، وهو تحسن ملحوظ عن وصفه في الشهر الماضي بأنه "متواضع".

ومع نمو الاقتصاد بوتيرة جيدة وعدم وجود مؤشرات على تراجع التوظيف، فمن المرجح ألا يرى مسئولو مجلس الاحتياط الفيدرالي سببا للتعجيل بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة.

وفي الوقت الذي يتوقع فيه معظم صناع السياسات خفض الفائدة خلال العام الحالي، يرغب الكثيرون في رؤية أدلة على أن التضخم المرتفع باستمرار يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ووفقًا للمقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بلغ التضخم 8ر2% في نوفمبر، وهو أعلى بقليل من العام الماضي.

وعارض عضوان في لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس، قرار تثبيت الفائدة، حيث فضل العضوان ستيفن ميران وكريستوفر والر خفضا إضافيا بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكان الرئيس دونالد ترامب، عين ميران بالمجلس في سبتمبر، بينما يدرس البيت الأبيض ترشيح والر ليحل محل رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو.

ومن المرجح أن يؤجج قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير المزيد من الانتقادات من ترامب، الذي هاجم باول لشهور لعدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد.

وعندما يخفض المجلس سعر الفائدة الرئيسي، فإنه يؤدي بشكل غير مباشر إلى خفض تكاليف الاقتراض لأمور مثل قروض التمويل العقاري وقروض السيارات وقروض الشركات، حيث إن هذه الأسعار تتأثر أيضا بقوى السوق.