الاحتياطي الفيدرالي يحذر من خطورة التضخم على الاقتصاد الأميركي

حذر مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، اليوم (الاثنين)، من أن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة يهدد مصداقية هذا الجهاز الفيدرالي الذي يتعين عليه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد لمكافحته، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال جيمس بولارد، «لقد فوجئنا بالتضخم الحاد (...) مصداقيتنا على المحك هنا. علينا الاستجابة للأرقام. ومع ذلك، أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بطريقة منظمة وبدون تعطيل الأسواق».

وحسب بولارد، وهو عضو في لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، سيكون من الضروري، بحلول الأول من يوليو (تموز)، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وهذا يعني نقلها من نطاق يتراوح من 0 إلى 0.25 في المائة كما كانت عليه منذ مارس (آذار) 2020 إلى نطاق يتراوح من 1 إلى 1.25 في المائة.

وأعرب العديد من الأعضاء الآخرين في اللجنة، الأسبوع الماضي، عن معارضتهم لإجراء حاد كهذا. وقال بولارد في هذا الشأن: «أعتقد أن موقفي جيد وسأحاول إقناع زملائي بذلك».

وبلغ معدل التضخم 7.5 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، في أسرع وتيرة نمو يسجلها منذ قرابة 40 عاماً، وفقاً لمؤشر «سي بي آي» الذي أصدرته الخميس وزارة العمل. وهذا الرقم أعلى بكثير من هدف 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي للمدى الطويل.

وفي محاولة لإبطاء التضخم، يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يعلن خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 15 و16 مارس أول زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية. وحتى الآن، كان الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة لكي لا يبطئ نمو سوق العمل. لكن في الوقت الراهن «لدينا سوق عمل قوية، وأعتقد أن التركيز يجب أن يكون على التضخم وليس على الوظائف»، كما قال بولارد.