الاثنين .. القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة آثار تطبيق قانون فصل الموظفين بسبب المخدرات

أعلنت النائبة نشوى شريف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استكمال الاجتماع الذي بدأته لجنة القوى العاملة برئاسة النائب محمد سعفان لمناقشة الأثر التطبيقي للقانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات وذلك يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الشريف، أنه سيتم الاستماع إلى مختلف الآراء حول التعديلات المقترحة، في إطار العمل على صياغة تشريعية تحقق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي الوقت نفسه تعزز الضمانات القانونية للعاملين وتستعيد حقوق العمال.

وأكدت أنها كانت قد وعدت بفتح هذا الملف والاستمرار في مناقشته داخل لجنة القوى العاملة حتى الوصول إلى حلول واضحة وعادلة، مشددة على الالتزام بهذا الوعد حتى الانتهاء منه بصورة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

وكانت النائبة نشوى شريف قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بعد توقيع عُشر أعضاء مجلس النواب.

وقالت الشريف، إن التطوير التشريعي مسئولية جماعية تعكس إرادة مشتركة لتحقيق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.

وفيما يتعلق بفلسفة التعديلات المقترحة، أكدت دعمها الكامل لتوجه الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، مشددة على ضرورة تعزيز الضمانات القانونية وتنظيم الإجراءات، خاصة ما يتعلق بمد فترة التظلم من نتيجة التحليل، موضحة أن المدة الحالية المحددة بـ24 ساعة تمثل إشكالية عملية، إذ قد تنقضي المهلة دون تمكين الموظف من تقديم تظلمه، خاصة إذا تزامنت مع عطلات أو إجازات رسمية.

وأضافت النائبة أن من أبرز الإشكاليات التي كشفتها الشكاوى الواردة عدم إبلاغ بعض الموظفين بحقهم في التظلم حال ثبوت إيجابية العينة، مؤكدة أن الهدف من التعديلات هو معالجة أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق، وليس المساس بجوهر القانون.

وأشارت إلى أن مشروع التعديل يتضمن مادة انتقالية تنص على تشكيل لجنة تختص بفحص شكاوى من سبق فصلهم ظلمًا، لبيان مدى عدالة القرارات الصادرة بحقهم، لافتة إلى أن بعض الأدوية العلاجية، مثل أدوية نزلات البرد والقولون، قد تؤثر على نتيجة تحليل المخدرات وتظهرها إيجابية رغم تناولها لأغراض طبية مشروعة، ما قد يعرض الموظف للفصل دون تحقق دقيق.

وأكدت أن من بين مقترحاتها النص صراحة على سرية بيانات الموظفين الخاضعين للتحليل، حمايةً لهم ولأسرهم من الوصم المجتمعي.