الإعدام لمتهم بقتل سيدة بمفك ومطرقة وقطعها بمنشار 7 أجزاء في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، اليوم الاثنين، بمعاقبة "ر.ش.ع"، صنايعي رخام، بالإعدام شنقًا، وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بقتل "د.م.ع"، ربة منزل، وسرقتها.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 أعوام لكلٍ من: "س.م.م"، و"م.ي.س"، لشرائهما المتعلقات التي تحصل عليها المتهم الأول، وعلمهما بأنها من متحصلات جريمة قتل وسرقة.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10429 لسنة 2023 جنايات برج العرب إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة سيدة مقتولة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين صحته، حيث وجودت أشلاء جثة المجني عليها ملقاة، وغارقة في الدماء.

وأضافت التحقيقات أنه وعلى أثر إقامة المتهم إلى جوار المجني عليها في محل سكنهما، ونظرّا لمروره بضائقة مالية، عقد العزم، وبيت النية على قتلها قاصدًا سرقتها، حيث هداه تفكيره إلى انتظارها حال عودتها إلى منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما، وذلك حال اعتلائه سُلم خشبي.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وعند مرور المجني عليها "آمنة وغير مفطنة لمقصده" ضربها على رأسها بـ"مطرقة" أعدها مسبقًا، وما أن صرخت أثناء سقوطها على الأرض، حتى أسرع بكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة، واستل سلاح أبيض "مفك" من بين طيات ملابسه وسدد لها به عدة طعنات نافذة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم جذبها عقب ذلك إلى داخل شقته، وأغلق الباب عليهما، وأدخلها الحمام، وفتح عليها صنبور المياه، مكممًا فمها بيده، حتى تأكد من موتها، ثم نزع عنها متعلقاتها الشخصية، وأحضر جهاز قطع كهربائي "صاروخ منشار" وقطع جسدها 7 أجزاء، ثم وضعهم في حقائب بلاستيكية، وتخلص منهم كلٍ في مكان متفرق، ثم ألقى عليهم التراب حتى لا يفتضح أمره.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وما أن عاد المتهم إلى الشقة محل ارتكاب الحادث حتى أخفى أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجني عليها "مفتاح شقتها" وتوجه إلى مسكنها، ثم سرق بعض منقولاتها الشخصية "مشغولات ذهبية" عبارة عن 5 خواتم، وحاسب محمول "لابتوب"، وشاحن، و3 هواتف محمولة، وحافظة جلدية تحوي على عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوي على ملابس خاصة بالمجني عليها.

وكشفت التحقيقات عن أنه وعقب ذلك هاتف المتهم سيدة تدعى "س.م.م" يبدي لها رغبته في بيع ما تحصل عليه من مسروقات، فحضرت إليه، وسلمها جزء منها، مقررًا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنها معًا، حيث باعت جزء منها لشخص ثالث يدعى "م.ي.س" وتبين من بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها أنها مزيفه، فقررت التخلص منها بإلقائها في أحد مصارف المياه.

وبتقنين الإجراءات وتتبع خطوت المتهمين تم إلقاء القبض عليهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهتهم أقروا بالحادث، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن الأدوات المستخدمة في الجريمة ومتصلات السرقة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث اتخذت بحقهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، وحازم عبد الفتاح الشناوي، ووليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة، سيد الوزيري.