"الأوفر برايس" يشتعل لدى الموزعين والتجار

اتجه العديد من موزعى وتجار السيارات لرفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على بعض طرازاتهم تحت مسمى «الأوفر برايس»، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

وتضمنت قائمة ماركات السيارات التى ارتفعت أسعارها من قبل الموزعين والتجار: «تويوتا – ستروين – سيات – هيونداى – نيسان – MG – بيجو – سوزوكى – كيا – فيات – شيرى – هافال، وغيرها».

قال أحد موزعى السيارات إن السوق المحلية تشهد حالة من التخبط الشديد وسط الزيادات السعرية المتتالية التى يفرضها الموزعون والتجار على طرازاتهم، بزعم تراجع أعداد الكميات والحصص الموردة من جانب الوكلاء المحليين.

وأضاف أن النسبة الأكبر من موزعى وتجار السيارات قرروا التوقف عن عمليات البيع سواء للتجار والمستهلك، مع قيام البعض بفرض مبالغ مالية – غير مسبوقة – على بعض الطرازات المباعة للعملاء؛ بهدف جنى أكبر قدر من المكاسب، وتحقيق أعلى نسبة ربحية.

وأشار إلى أن بعض موزعى السيارات استغلوا الأزمة التى تواجه سوق السيارات من نقص الكميات المستوردة والمطروحة محليًّا، من خلال التحكم فى آليات التسعير، وفرض المبالغ المالية بشكل عشوائى: قائلًا: «هناك طرازات أسعارها ارتفعت بمقدار 30 ألف جنيه فى اليوم الواحد».

وتابع: “هناك طرازات يتم بيعها من قبل الوكلاء والموزعين بأسعار تتعدى قيمتها العادلة بنسب تصل إلى %50 خلال الفترة الحالية».

ولفت إلى أنه فى حال استمرار وكلاء وموزعى السيارات بفرض الزيادات السعرية المتتالية على طرازاتهم قد تتفاقم أزمات القطاع من ركود المبيعات وتوقف بعض العاملين فى مجال بيع المركبات عن مزاولة النشاط، موضحًا أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات تراجعت حاليًّا بنسب تصل إلى %75 مقارنة بأداء القطاع خلال الأشهر الماضية.

بحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» تراجعت بنسبة %72، لتصل إلى 85 مليونا و5 آلاف دولار خلال شهر مايو الماضى، مقابل 303 ملايين و925 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.

وتراجعت مبيعات السيارات «الملاكى» فى مصر بنسبة %35، لتسجل نحو 12 ألفًا و346 مركبة خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة مع 19 ألفًا و54 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».