اقتصادية قناة السويس تعتزم الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر

تدرس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحصول على قرض بقيمة تقارب 10 مليارات جنيه لتمويل البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين الاخضر بالسخنة وشرق بورسعيد، تبعا لتصريحات مسئول بالهيئة.

اضاف لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أنه جارٍ التواصل مع عدة بنوك محلية ــ رفض الإفصاح عنها ــ للحصول على التمويل اللازم لمقابلة الاحتياجات المالية للهيئة والمتعلقة بالبنية التحتية لمشروعات الهيدروجين الاخضر، مؤكدا أن القرض الجديد سيكون بضمانة من وزارة المالية.

وكانت «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية» قامت بتوقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه فى أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية، فى إطار خطة الهيئة أن تصبح منطقة السخنة مركزا إقليميا رائدا فى صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامنا مع التحول العالمى لاستخدامات الطاقة النظيفة، والمتوقع ان تبلغ استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة أكثر من 10 مليارات دولار، فى حال تنفيذ هذه العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى.

كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت فى أبريل 2021 عن توقيع عقد تمويل مع تحالف 6 بنوك محلية لتوفير قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه يوجه لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية وذلك بضمانة حكومية.

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية، ويعمل بها نحو 15 مطورا صناعيا وقرابة 220 شركة عاملة باستثمارات تقترب من 18 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل.

وتستهدف استراتيجية 2020ــ2025 التى تعمل عليها المنطقة حاليا، خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية، وبحرية، ومراكز لوجيستية، وأيضا توطين الصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات، وكذلك اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا، وخصوصا فى منطقة القنطرة غرب.