استمرار الجدل في ألمانيا حول خطط تقديم حوافز ضريبية للعمال الأجانب المهرة

لا تزال خطط الحكومة الألمانية بشأن تطبيق إعفاءات ضريبية للعمال الأجانب المهرة مثار جدل بين الأوساط السياسية في ألمانيا.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن خطط الائتلاف الحاكم في هذا الشأن تمثل ظلما للمواطنين داخل ألمانيا.

وكانت هناك أيضا انتقادات من أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية المحلية في ولاية سكسونيا، بيترا كوبينج (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أتفهم تماما إذا أثار ذلك استياء المواطنين".

وقالت بياته مولر-جيميكه - خبيرة شئون سياسية سوق العمل في حزب الخضر، في تصريحات لنفس الصحيفة: "مبدأ المساواة في المعاملة في قانون العمل لدينا موجود لسبب وجيه"، موضحة أن هذا المبدأ لن يكون مضمونا إذا زاد دخل بعض الموظفين عن آخرين يعملون نفس العمل بسبب حوافز ضريبية.

وكانت نقابات عمالية انتقدت أيضا تلك الخطط، واعتبرتها إشارة خاطئة.

ومن أجل جعل ألمانيا أكثر جاذبية للخبراء الأجانب في ضوء نقص العمالة الماهرة في بعض القطاعات، تخطط الحكومة الألمانية إلى إعفاء العمال المهرة المهاجرين حديثا من الضرائب على الدخل بنسب 10 و20 و30% في السنوات الثلاثة الأولى من إقامتهم في ألمانيا. وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في ذلك إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تمنح بالفعل إعفاءات ضريبية للعمال المهرة.

وقال بيرند مورير، رئيس الاتحاد الألماني لمقدمي الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "نرحب بجميع الخطوات لتحفيز القوى الدولية على العمل في ألمانيا"، مضيفا أن العمال المهاجرين أيضا يتحملون العديد من التكاليف الإضافية خلال مرحلة الوصول.