ارتفاع معدلات الادخار لدى الأوربين خلال فترة جائحة كورونا

في الأوقات العادية، يدخر الأوروبيون حوالي 12% من دخلهم، ولكن مع بقاء العائلات في المنزل ودعم خطط الإجازة خلال فترة جائحة كورونا، فقد ارتفع معدل الادخار هذا بشكل حاد إلى ما يقرب من 19% في عامي 2020 و2021.

ووفق تقرير حديث، قدر صندوق النقد الدولي أن الأسر في منطقة اليورو وفرت ما يقرب من تريليون يورو خلال العامين الماضيين. وبعبارة أخرى، وفر الناس مبلغًا قياسيًا يعادل حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو.

وسيحصل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والتضخم المحتمل على دفعة كبيرة إذا كان المستهلكون ينفقون جزءًا من مدخراتهم الزائدة عن طريق خفض معدل الادخار بشكل مؤقت إلى أقل من ذلك الذي شوهد قبل الوباء. وسيكون هذا متسقًا مع النمط بعد بعض الأوبئة السابقة والصدمات الاقتصادية الشديدة، عندما ادخرت الأسر نسبة أقل بكثير من دخلها مما كانت تفعله في الماضي.

وأشار الصندوق إلى أنه حتى الزيادة المعتدلة في الإنفاق - إذا كانت الأسر ستستخدم حوالي ثلث مدخراتها الفائضة لزيادة الاستهلاك على مدى عامين، على سبيل المثال، ستضيف 2.5 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي وما يصل إلى 0.75 نقطة مئوية للتضخم بنهاية الثانية عام.

وأوضح أن نصف المدخرات الزائدة في منطقة اليورو موجودة في الحسابات المصرفية، مما يعني أنه يمكن، من حيث المبدأ، الوصول إليها بسهولة وإنفاقها بمجرد رفع القيود الوبائية.

وقد فرضت الظروف المرتبطة بالجائحة والقلق معظم المدخرات، وليس احترازيًا كما هو أكثر شيوعًا أثناء فترات الركود عندما يشعر الناس بالقلق بشأن الدخل في المستقبل، مما يشير إلى أنه قد يتم إنفاقها قريبًا. ومع ذلك، هناك أربعة أسباب قد تمنع إطلاق هذه المدخرات في الاقتصاد الحقيقي بسرعة.

أولاً، لم يتم استبدال نوع الإنفاق الذي أجبرت الأسر على التخلي عنه أثناء الوباء بسهولة. ما يقرب من 80% من إجمالي انخفاض الإنفاق في عام 2020 ناتج عن انخفاضات في الضيافة والنقل. ومن غير المرجح أن يقوم المستهلكون بتعويض جميع رحلات الطيران أو الإقامات الفندقية أو وجبات المطاعم الملغاة.

ثانياً، فائض المدخرات يعود في الغالب لذوي الدخل المرتفع. حيث تظهر البيانات المصرفية في فرنسا، على سبيل المثال، أن أغنى 10% من الأسر زادت مدخراتها بشكل كبير حتى مع خفض بعض الأسر الفقيرة لمدخراتها. وعادة ما يدخر أصحاب الدخول المرتفعة حصة أكبر من دخلهم وبالتالي يقل احتمال إنفاقهم لمدخراتهم.

ثالثًا، تعني مشاكل سلسلة التوريد أن الكثيرين قد يواجهون صعوبة في إنفاق مدخراتهم - حتى لو رغبوا في ذلك. تجعل فترات التسليم الطويلة والأسعار المرتفعة من الصعب على المستهلكين استبدال ما كانوا ينفقونه عادةً على الخدمات بزيادة الإنفاق على السلع (على الرغم من أن هذا الطلب المكبوت قد يعزز استهلاك السلع في المستقبل). ورابعًا، يعني انتشار متحور "أوميكرون" أن الأوروبيين قد يضطرون إلى الادخار لفترة أطول قليلاً.

فيما لا يزال عدم اليقين المحيط بآفاق الاستهلاك مرتفعًا بشكل استثنائي. ويجب على صانعي السياسة أن يراقبوا عن كثب معدلات الادخار أثناء تقييمهم لقوة الانتعاش - وإذا لزم الأمر، تعديل السياسة.