اتفاق بين أمريكا واليابان للتعاون في إمدادات معادن بطاريات السيارات الكهربائية

وافقت الولايات المتحدة على تعزيز تعاونها مع اليابان في سلاسل إمداد المعادن الحيوية المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواجهة سيطرة الصين على قطاع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم.

وقال وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نشيمورا، أمس الثلاثاء، إنه بموجب الاتفاق ستستفيد السيارات الكهربائية التي تستخدم معادن تم استخراجها أو معالجتها في اليابان من الحوافز الضريبية التي يوفرها قانون خفض التضخم الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي قولها في بيان، إن هذا الإعلان دليل على التزام الرئيس بايدن ببناء سلاسل إمداد مرنة وآمنة، مضيفة أن "اليابان أحد أهم شركائنا التجاريين".

يذكر أن هذا الاتفاق يماثل اتفاقا تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ويوسع نطاق الاستفادة من حزمة الحوافز الضريبية والدعم الأمريكية المقدرة بحوالي 369 مليار دولار لمشروعات وتكنولوجيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية على مدى السنوات العشر المقبلة وفقا لقانون خفض التضخم.

وارتفعت أسعار أسهم الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية باليابان خلال تعاملات اليوم حيث ارتفع سهم شركة سوميتومو ميتال مينينج التي تنتج خامات بطاريات الكاثود بنسبة 2.1% في حين ارتفع سهم شركة أساهي كاسي كورب التي تنتج وحدة تقسيم الطاقة في هذه السيارات.

في الوقت نفسه يتضمن الاتفاق الأمريكي الياباني آلية مراقبة للتأكد من أن المعادن الحيوية المستخدمة في المنتجات اليابانية ليست مستوردة من دول معينة، في إشارة إلى الصين وروسيا، بحيث لا تستفيد هذه الدول من قانون خفض التضخم الأمريكي.

ووفقا للاتفاق ستمتنع اليابان عن فرض رسوم تصدير على المعادن الحيوية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مع بحث كيفية التصدي للممارسات غير التجارية في سوق المعادن الحيوية بالعالم في إشارة ثانية إلى الصين.