اتحاد المستأجرين: عدد وحدات الإيجار القديم 9 ملايين.. وفئة عريضة غير قادرة على دفع الحد الأدنى الـ 250 جنيها

 قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم والمحامي بالنقض، إن جميع القرارات التي ترتبت عليها الزيادات "مآلها الطعون" أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن "الأجرة حاليا لم يُحدد نصابها النهائي"، معتبرا أن قرارات المحافظين بشأن تقسيم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم جاءت "متفاوتة وجزافية" كما أنها "ظلمت المستأجرين بالأجرة التي بها غلو وشطط" وفق قوله.

وأشار إلى أن "فئة عريضة جدًا من أسر مستأجري الإيجار القديم غير قادرة على دفع مبلغ الـ 250 جنيها" في إشارة إلى الحد الأدنى للأجرة الشهرية المؤقتة، لافتا إلى أن هناك طعنا منظورا بتاريخ 24 أكتوبر المقبل، على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ترتب عليه قرارات المحافظين، بشأن تصنيف المناطق.

ولفت إلى أن معظم المستأجرين التزموا بالزيادة وبدأوا في دفعها، لكنهم "أُرهقوا ماديا"، مضيفا: "زيادة الـ 15% المقررةُ في سبتمبر المقبل نحن مجبرون عليها، طعنَا عليها، وندفع الـ 250 جنيها التي أقرها القانون"، على حد قوله.

وشدد على عدم ممانعة اتحاد المستأجرين من الجلوس على مائدة مع البرلمان والحكومة لمناقشة مشاريع قوانين تتناسب مع المجتمع وتوافق الأحكام الدستورية.

ورأى أن هناك حوالي 9 ملايين وحدة سكنية مشغولة بالسكان، وفق تقديرات اتحاد المستأجرين، لافتا إلى أن الوحدات المغلقة منها حوالي مليون و300 ألف وحدة.

واعتبر أن الإحصائيات التي تتحدث عن تقديرات أقل من ذلك "خاطئة"، لافتا إلى أن هناك مناطق بأكملها في إمبابة، وشبرا وباب الشعرية، والدرب الأحمر، والعتبة، ومصر الجديدة تعتمد على الإيجار القديم.