اتحاد الصناعات: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خطوة كبيرة نحو بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر

رحب أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة مساء أمس، والتى اعتبرها خطوة كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، واستجابة لمطالب المستثمرين والمصنعين التى طالما نادوا بها.

ووصف الشاهد فى تصريحات له اليوم، قرار تقليل عدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها إلى 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني، من أهم القرارات التى سيحقق تنفيذها طفرة كبيرة فى بيئة الاستثمار.

وتمثلت أهم القرارات الصادرة عن المجلس فى تخفيف قيود تأسيس الشركات، ودراسة إجراء تعديلات تشريعية على القيود المتعلقة بتملك الأراضى وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، والتوسع فى موافقات الرخصة الذهبية، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية، وغيرها من القرارات التى تستهدف التيسير على المستثمرين.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن صدور قرار بعدم جواز إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، كانت أحد أهم مطالب المستثمرين، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف والأعباء والرسوم التى تفرضها جهات متعددة بشكل مفاجئ على المستثمرين دون التشاور مع مجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن صعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج تعد من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى حاليا فى ظل أزمة نقص العملة، لافتا إلى أن قرار الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ سيسهم فى تيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى الذى تسعى الدولة لجذبه فى الوقت الحالى.

وتابع الشاهد أن إعلان الحكومة عن وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، هو أمر بالغ الأهمية، حيث يواجه المستثمرون مشاكل تتعلق بعدم استقرار السياسات الضريبية، مما يصعب القدرة على وضع دراسات جدوى للمشروعات، مشددا على أن استقرار النظام الضريبي أهم ما يتطلع إليه المستثمرون.