اتحاد الصناعات: الجمارك تفرج عن غالبية مستلزمات الإنتاج المستخدمة في الصناعة

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة أفرجت عن غالبية البضائع ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى الصناعة، والتى كانت محتجزة فى الجمارك بسبب عدم توفير دولار لها.

وأضاف أنه لا يزال هناك مشاكل فى تدبير العملة بالبنوك، لكن بشكل أقل كثيرا من السابق، موضحا أن هناك أولويات لدخول المنتجات والسلع الغذائية وبعض المنتجات الاستراتيجية والتى يتم دخولها بشكل فورى.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أوضاع الشركات بدأت فى التحسن بعد السماح بدخول مستلزمات الإنتاج، وعودة الصناعة مرة أخرى. مشددا على أنه لا يزال لدى مصر وقت للاستفادة من تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية من خلال إطلاق مبادرة تدشين لمجموعة من الصناعات التصديرية بهدف الاستفادة من أزمة توقف بعض المصانع بأوروبا بسبب مشاكل الغاز.

وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

وبحسب أحدث بيانات وزارة المالية، تم انهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة فى الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الشهر.

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.

ووضعت الحكومة المصرية، بالتعاون مع القطاع المصرفى، خطة للإفراج عن البضائع، حيث أفرجت الموانئ عن منتجات بقيمة 5 مليارات دولار خلال أول 23 يوما من ديسمبر الماضى، من بضائع قيمتها الإجمالية 14.5 مليار دولار تراكمت فى الموانئ منذ عدّة شهور.

وأطلقت الحكومة الرخصة الذهبية، بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.