إسلام عزام يترأس إجراءات انتخاب القيادة الجديدة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)

ترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع الافتراضي لأعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والذي عُقد لانتخاب القيادة الجديدة لمجلس إدارة المنظمة للفترة 2026-2028.

وأسفرت الانتخابات عن إعادة انتخاب جان-بول سيرڤيه، رئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لولاية ثالثة، كما تم انتخاب كل من توشيوكي ميوشي، وجرانت فينجو، ومارك تي. أويدا نوابًا لرئيس مجلس الإدارة.

ويشغل الدكتور إسلام عزام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة بحكم منصبه رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة، والتي تُعد أكبر لجان المنظمة وتمثل أكثر من 70% من عضويتها، بما في ذلك عشرة أعضاء من مجموعة العشرين.

كما شهد الاجتماع انتخاب رؤساء اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة، حيث تولى وليد سعيد العوضي رئاسة لجنة أفريقيا والشرق الأوسط، فيما تولت جوليا ليونج رئاسة لجنة آسيا والمحيط الهادئ، وتولى جان-بول سيرڤيه رئاسة اللجنة الإقليمية الأوروبية، بينما تولت كريستينا رول رئاسة اللجنة الإقليمية للأمريكتين.

وأكد عزام أن استمرار مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في أعمال ومجالس إدارة المنظمات الدولية المعنية بتنظيم الأسواق المالية يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر داخل المحافل الدولية، ويعزز من دور الهيئة في دعم جهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين ودعم الاستقرار المالي.

وأضاف أن رئاسة مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة تمثل فرصة مهمة لنقل رؤى وتجارب الأسواق الناشئة إلى المناقشات التنظيمية الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.

وتُعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية المنتدى الدولي الرائد لصانعي السياسات والجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية، والجهة العالمية المعنية بوضع المعايير التنظيمية للأسواق المالية، حيث يمثل أعضاؤها الجهات الرقابية التي تشرف على أكثر من 99% من أسواق الأوراق المالية عالميًا عبر أكثر من 130 ولاية قضائية.