إسكان النواب: قانون مخالفات البناء الجديد عالج 3 مشكلات كانت تعيق التصالح

رأى النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك 3 مشكلات رئيسية كانت تعيق تنفيذ قانون ‏التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه تم حلها في القانون الجديد لضمان سهولة التطبيق وتسريع الإجراءات.‏

وبين خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏الإثنين ، أن المشكلة الأولى كانت تتمثل في المدة الزمنية الطويلة للجان الفحص ووجوبية المعاينة، موضحا أن القانون ‏الجديد ألغى شرط وجوبية المعاينة.‏

وأضاف أنه القانون الجديد يتيح للجنة الفنية استكمال إجراءاتها ومستنداتها؛ للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من ‏صاحب المخالفة، مع منحها مهلة 5 سنوات للمعاينة على الطبيعة للتحقق من صحة البيانات، لافتا أنه من غير الممكن ‏للجنة النزول لمعاينة ملايين الوحدات السكنية المخالفة‎.

وذكر أن المشكلة الثانية كانت تتمثل في صعوبة التصالح على «الأحوزة العمرانية»، والتي تضم حوالي مليون مخالفة ‏تحديدا 970 ألف، منوها أن القانون الجديد سمح بالتصالح على هذه الأحوزة، لا سيما تلك الموجودة في الكتل السكانية ‏القريبة من القرى والتوابع.‏

وأشار إلى أن المشكلة الثالثة كانت تتمثل في 8 شروط تمنع التقدم بطلب التصالح، لافتا أنه جرى تقليصها في القانون ‏الجديد إلى نقطتين فقط: السلامة الإنشائية، والارتفاعات التي لها علاقة بالقوات المسلحة في حال وجود أي علاقة ‏بالأمن القومي‎.

وأكد أنه عدا الاستثناءات السابقة؛ فإن جميع المخالفات التي لم يكن يمكن تقديم طلبات تصالح بشأنها في السابق، أصبح ‏بالإمكان قبولها في ظل القانون الجديد‎.