أيمن هيبة: شركات الطاقة الشمسية تناشد رئيس الوزراء بوقف قرار إلغاء صافي القياس حفاظًا على الصناعة

- رئيس شعبة الطاقة المستدامة: 168 شركة مهددة بالتوقف.. وقطاع الطاقة يحذر من تعطيل استثمارات بمليارات الجنيهات

- هيبة: إلغاء صافي القياس يهدر الطاقة الخضراء ويضاعف أعباء المصانع ويضر بسلاسل التوريد التصديرية

قال أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية في مصر تناشد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.

وأضاف هيبة، في بيان له، أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.

وأوضح أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.

وذكر أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف، قائلا إن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.

وأوضح أن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري؛ فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.

وأضاف أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.

وذكر أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.

وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.