أمين حزب الجيل في الإسكندرية: تجاوز حكم المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم غير مبرر

أبدى عمر عوض، أمين حزب الجيل الديمقراطي في الإسكندرية، قلقه الشديد من عواقب مشروع القانون الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يتناول تعديل بعض أحكام قانون إيجار الأماكن، مؤكدًا أن الصيغة الحالية للمشروع تهدد الأمن الاجتماعي والاستقرار السكني لملايين المواطنين المصريين، خاصة محدودي الدخل وكبار السن.

وقال "عوض" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "رغم إيماننا الكامل بضرورة تطوير البنية التشريعية، ومراعاة حقوق الملكية وفقًا للدستور، إلا أن مشروع القانون بصيغته الحالية يُعد خطوة غير متزنة، إذ يُغفل بشكل واضح الجانب الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لملايين الأسر التي تعيش منذ عقود في وحدات إيجارية قديمة لا تزال تمثل الملاذ الوحيد والمستقر لها".

وأضاف: "هناك شريحة ضخمة من المصريين تستأجر هذه الوحدات منذ أكثر من نصف قرن، وأغلبهم من الفئات التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة أو كافية تُمكنها من مجاراة أي زيادات ضخمة في الإيجارات، فضلًا عن مخاطر الإخلاء التي قد تطالهم بشكل مباشر فور إقرار القانون وبعد الفترة الممنوحه بدون آليات دعم مجتمعي تحميهم".

وانتقد "عوض" ما وصفه بـ"إصرار الحكومة" على تجاوز مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الحكم اكتفى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم، ولم يتطرق إلى ضرورة إنهاء العلاقة الإيجارية من الأساس، وهو ما اعتبره عوض تأويلاً خاطئًا ومجحفًا لمضمون الحكم الدستوري.

وتساءل "عوض": "لماذا تُصر الحكومة على المضي نحو إلغاء العلاقة الإيجارية بالكامل، في حين أن الحكم أقر فقط بعدم جواز الجمود في القيمة؟ كان الأولى أن يُجرى تحريك تدريجي للقيمة الإيجارية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة، لا أن يُدفع الملايين فجأة إلى مواجهة مصير غير معلوم".

وشدد "عوض" على أن أي تعديل تشريعي في هذا الملف الحساس يجب أن يتم وفقًا لمبدأ التدرج والعدالة الاجتماعية، داعيًا إلى توسيع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون قبل تمريره، ومراعاة ما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تهدد السلم الأهلي وتؤدي إلى موجات إخلاء قسري ونزاعات قضائية معقدة.

وأشار "عوض" إلى أن حزب الجيل يؤيد حق الملاك في تحقيق عائد عادل من ممتلكاتهم، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الحق في السكن الآمن والمستقر حق أصيل لكل مواطن، ويجب ألا يُنتزع بموجب تشريع متعجل لا يأخذ في اعتباره واقع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وقال "عوض": "لسنا ضد التطوير، ولا مع الجمود، لكن نطالب بحلول وسط تحفظ التوازن بين حقوق الملاك وكرامة المستأجرين فهناك بدائل عدة مثل الإيجار المتدرج أو الصيغ التعاقدية المرنة التي تُراعي دخل المستأجر وتحقق عائدًا مناسبًا للمالك".

ودعا "عوض" مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته الوطنية والتاريخية في مناقشة هذا المشروع بعين الإنصاف والعدالة، بعيدًا عن أي ضغوط، مؤكدًا أن البرلمان مطالب في هذه اللحظة الحساسة بأن يكون صوت الشعب، وليس مجرد أداة لتمرير التشريعات دون نقاش حقيقي.

وأهاب "عوض" بالنواب أن يفتحوا حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول القانون، وأن يطلبوا من الحكومة تقديم دراسات متكاملة عن أثره الاجتماعي والاقتصادي، ونرفض أي تشريع يؤدي إلى تفكيك النسيج المجتمعي أو يهدد كرامة المواطن المصري في سكنه وأمنه الاجتماعي.