ألمانيا بحاجة لخفض استخدام الغاز أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي

تحتاج ألمانيا إلى خفض استهلاكها من الغاز أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هدف التوفير في الاستخدام المتفق عليه للتكتل البالغ 15%، وفقا لحسابات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) باستخدام بيانات المفوضية الأوروبية.

ويجب على ألمانيا أن تجد بوسيلة أو بأخرى طريقة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بين بداية آب/أغسطس وآذار/مارس من العام المقبل من أجل الوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل متوسط الاستهلاك السنوي للغاز لـ 5 ملايين أسرة مكونة من أربعة أشخاص.

ونظرا لارتفاع مستوى استهلاكها للغاز ، فإن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا مطالبة بتحقيق عمليات توفير أكبر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ، مما يجعلها مسؤولة عما يقرب من ربع عمليات التوفير في الغاز في جميع أنحاء التكتل.

وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى أن ألمانيا تسير بالفعل على الطريق الصحيح لتحقيق خفض بنسبة تتراوح بين 14 إلى 15% في الاستهلاك مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك ، أكد هابيك الأسبوع الماضي أيضا أن ألمانيا ستحاول خفض استهلاكها بأكثر من الحد الأدنى المتفق عليه البالغ 15%.

ودعا رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسورم، الحكومة إلى تسريع إجراءاتها للتوفير في الغاز، وحذر من أن الشركات التي تحاول التحول من الغاز إلى النفط تتباطأ بسبب الروتين.

ودعا روسورم إلى تسريع التدابير مثل استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

وقال روسورم: "هذه ليست السرعة التي تحتاجها ألمانيا في إدارة الأزمات. ألمانيا في خضم أكبر أزمة طاقة منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. يجب على الشركات والمستهلكين من القطاع الخاص القيام بدورهم لتوفير الغاز من أجل منع توقف الإنتاج. إنها الآن مسألة تصميم وسرعة".