أعضاء إسكان الشيوخ يجتمعون لحسم مواد تعديلات قانون البناء الموحد

انطلق اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ، منذ قليل؛ لمناقشة قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إذ يواصل أعضاء اللجنة برئاسة اللواء خالد سعيد، حسم مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن قانون البناء بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولا به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج تراخيص البناء، ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق حيث تضمن العديد من التسهيلات.

وتتضمن مواد القانون، وقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة كل المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وغيرها، إذ ينص القانون على توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية، ويعلن القرار بالطريق الإداري إلى شـخص المالـك أو من يمثله قانون والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشـرف على التنفيذ، أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.