«مستثمرى 6 أكتوبر»: تخفيض الرسوم والإجراءات ضرورة لضمان النمو وارتفاع الاستثمارات

طالب د. محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، الحكومة بضرورة العمل على تقليل الرسوم والإجراءات التى تفرضها الجهات الحكومية على المستثمرين لتشجيع الشركات على التوسع والإنتاج.

وأضاف خميس إن الفترة الحالية تتطلب ضرورة إعادة النظر فى جميع الرسوم المفروضة على الصناع خاصة التى تفرضها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضى وعمليات تأسيس الشركات من قبل هيئة الاستثمار.

وأوضح خميس أن هناك ضرورة لتحفيز المنتجين على التوسع فى الصناعات المغذية وزيادة استثماراتهم فى السلع والمنتجات التى ليس لها بديل محلى.

وقال خميس إن ذلك يدعم الموازنة العامة للدولة ويخفض فاتورة الواردات وهو ما يحد من الضغط على العملة الصعبة الموجودة فى السوق.

ولفت خميس إلى هناك ضرورة أيضا لتخفيض أسعار الطاقة والخدمات التى تقدمها الحكومة للصناع، ناهيك عن وجود آلية مرنة للقضاء على التضارب بين الجهات الحكومية ودمج جميع الهيئات المتعلقة بالاستثمار تحت مظلة واحدة لمنع تضارب الاختصاصات، خاصة آلية تخصيص الأراضى.

وأشار إلى ضرورة تخفيض أسعار كل الخدمات التى تقدم لصغار المستثمرين والعمل على إطلاق مبادرات تمويلية منخفضة التكاليف وتوفير جميع الاعتمادات التى تحتاجها المصانع لشراء مستلزمات الانتاج والمواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.