«بوش» و«هاير» العالميتان تعتزمان تدشين مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمصر

تسعى شركتا «بوش» و«هاير» العالميتان ضخ استثمارات جديدة العام المقبل فى قطاع الأجهزة المنزلية، من خلال تدشين مصنعين بمصر، بحسب ما ذكره حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية.

 وأضاف مبروك  أن تكلفة استثمارات خطوط الانتاج بالمصانع الجديدة تصل إلى مليارات الجنيهات، لافتا إلى أن تكلفتها مرتفعة جدا، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مصر ستشهد استثمارات جديدة فى قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى أن المصنعين سيتم إقامتهما فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة 200 ألف متر لكل منهم.

تأتى تصريحات حسن مبروك، بعد إعلان شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، إحدى شركات أرتشيليك العالمية، عن وضع حجر أساس أول مصانعها بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان على مساحة اجمالية قدرها 114,000 متر مربع وباستثمارات تتخطى 100 مليون دولار.

شركة بيكو تستهدف بدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من 2023 بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنويا، مع تخصيص نسبة 60% للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإمكانية تصدير سنوية بقيمة 250 مليون دولار، وتوفير نحو 2000 فرصة عمل مباشر.

وقال أوميل جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر، إن بيكو تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية من خلال التوسع فى إنتاج المزيد من الأجهزة، كما ستوفر الشركة نحو 50 مركز خدمة فى جميع أنحاء مصر، وهو ما سيخلق فرص عمل جديده وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستعمل على انتاج ثلاجات وأفران صديقة للبيئة.

وتسعى مصر أخيرا جذب استثمارات جديدة فى لا سيما فى قطاع الصناعة الذى عانى لفترة طويلة من عدة تحديات كان أخرها وقف الاستيراد بسبب مشكلة فتح الاعتمادات المستندية.

فى المقابل، أطلقت الحكومة «الرخصة الذهبية»، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.