تسبب تأخير فتح «الاعتمادات المستندية» للوكلاء، والتجار، ومستوردى السيارات في اتجاه ما يقرب من 7 ماركات عالمية لتحول الحصص المخصصة من إنتاجها إلى السيارات المصرى إلى الأسواق أخرى لفترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر مقبلة لحين الانتهاء من فتح «الاعتمادات المستندية».

قال أحد التجار عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه الشركات الأجنبية لإيقاف التوريد للسوق المصري واتجاها نحو تحويل السيارات لأسواق أخري يرجع إلى عدة أسباب أهمها التداعيات السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كافة الدول فى اضطراب حركة نقل سلالات الإمداد للمصانع المنتجة.

وأشار إلى أن حجم إنتاج السيارات عالميا تراجع عدة مرات متتالية حتى وصل إلى 50 و70% من حجم الطاقة الإنتاج قبل بدء الحرب الروسية الأكرانية.

وأوضح أن الشركات العالمية أعطت الوكلاء، والتجار، والمستوردين مهلة تتراوح بين شهرين و3 أشهر لحين .

لفت إلى أن الوكلاء المحليين هم من سوف يقع عليهم الضرر الأكبر من توقف إرسال الشحنات المطلوبة للسوق وتحويل الإنتاج للأسواق الأخرى لأسباب تتعلق بصعوبة إقناع الشركات العالمية مرة أخرى بتخصيص كميات للأسواق في مصر، في حالة حدوث انفراجة في الاستيراد.