أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حريصة ومنفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل، وذلك إيمانًا بأهمية دور القطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذلك كفاءته في إدارة الأعمال.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، أن هناك العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، فضلا عن طرح الوزارة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، وفق بيان اليوم.

وقد استعرض "توفيق" محاور خطة عمل الوزارة في إصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي، حيث تم تعديل لقانون قطاع الأعمال العام لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية، وتطوير الهياكل التنظيمية ودليل الحسابات، وإعداد لوائح عمل متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في مختلف الأنشطة، فضلا عن إجراءات ميكنة نظم العمل باستخدام نظام تخطيط موارد الشركات ERP في نحو 71 شركة تابعة وقابضة، وتقييم إدارات الشركات، وإعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة في قطاعات مختلفة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس الإدارات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات وكذلك سداد المديونيات التاريخية، حيث تم تغيير استخدام نحو 178 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العوائد المحققة منها.